الشرطة البريطانية تعيد النظر في قرار وقف التحقيق في اختطاف ابنة حاكم دبي
أعلنت الشرطة البريطانية أنها ستعيد النظر في قرار إغلاق تحقيق في الاختطاف المزعوم لابنة حاكم دبي الشيخة شمسة آل مكتوم عام 2000 في مدينة كامبريدج وإعادتها عنوة إلى الإمارات.
ونقلت صحيفة "تايمز" أمس الجمعة عن متحدثة باسم شرطة مقاطعة كامبريدجشير تصريحها بأن "جوانب القضية ستخضع للمراجعة" في ظل المعلومات الجديدة التي تم الكشف عنها خلال نزاع قضائي بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين من أجل الوصاية على طلفيهما.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الشرطة أنها قد أعادت النظر عام 2017 في هذه القضية التي أغلق التحقيق فيها قبل نحو عقدين وخلصت حينها إلى أن الحقائق المتوفرة ليست كافية لاستئناف التحقيق واتخاذ أي إجراءات جديدة ضمن إطاره.
من جانبه، أعرب قائد شرطة كامبريدجشير السابق، ديفيد بيك، عن قناعته بأن قرار دائرة الادعاء الملكية إغلاق التحقيق الذي كان يقوده، جاء لتفادي "وضع محرج" على أرفع مستوى بين الدولتين، مدعيا أن النيابة لم تمنحه أبدا الوصول الكامل إلى ملف التحقيق بدعوى "الحساسية البالغة" للقضية، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تلغراف".
واتهم المحامي البريطاني تشارلز غيكي الذي كان يمثل الأميرة هيا في المحاكمة الأخيرة، حكومة طوني بلير بالتدخل لإغلاق التحقيق، غير أن القاضي، أندريو ماكفارلين خلص إلى أن الحكومة لم تعق التحقيق وإلى أن وزارة الخارجية لم تتدخل تحت ضغوط سلطات دبي.
ورفضت الخارجية البريطانية إبلاغ المحكمة بالمعطيات المتوفرة لديها حول قضية اختطاف الشيخة شمسة، مشيرة إلى أن ذلك "كان سيقوض قدرة حكومة المملكة المتحدة على حماية وتقديم مصالحها عبر علاقاتها مع الإمارات ما لا يتوافق مع المصالح العامة".
ويأتي ذلك على خلفية إصدار القضاء البريطاني الخميس الماضي حكما يحمل حاكم دبي المسؤولية عن تدبير اختطاف الشيخة شمسة عام 2000 وابنته الأخرى الشيخة لطيفة عام 2018 وإعادتهما عنوة إلى دبي حيث لا تزالان محتجزتين حتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترهيب ضد زوجته حينئذ الأميرة هيا.
ورفض الشيخ محمد جميع الاتهامات الموجهة إليه، فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن حكومة المملكة المتحدة "ستدرس الحكم بحذر شديد قبل القفز إلى استنتاجات".
المصدر: تايمز + تلغراف
