مدريد لن تخلي سبيل كتالونيا
يشير يفغيني بودوفكين في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أن رئيس الوزراء الإسباني سيستخدم ضد الانفصاليين التشريعات القانونية والقوة.
كتب بودوفكين:
من المرجح أن يستغل رئيس كتالونيا كارليس بوتشديمون يوم الثلاثاء (10 أكتوبر/تشرين الأول) كلمته إلى البرلمان لإعلان الاستقلال من جانب واحد. من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي عن استعداده لاستخدام جميع الوسائل لحماية وحدة البلاد.
وقال راخوي في تصريح أدلى به لصحيفة "إلبايس" الإسبانية: "يجب علينا عدم السماح بالانفصال. وأنا مستعد للقول بصراحة إن هذا لن يحصل. واستنادا إلى مسار تطور الأحداث، نحن على استعداد لاستخدام جميع الوسائل المتاحة التي يسمح بها القانون". وفي هذا السياق، لم يستبعد راخوي العودة إلى المادة 155 من الدستور، حيث يحق بموجبها لمدريد إلغاء الحكم الذاتي لكتالونيا، ووضعها تحت إدارة مدريد المباشرة. وقال: "سأفعل ما يجب عليّ عمله ... وبالطبع أريد تجنب استخدام القرارات المتطرفة. ولكن لأجل ذلك يجب أن تتغير الأوضاع".
كما أشار راخوي إلى أنه ليس مستعدا لسحب قوات الشرطة الموالية للمركز من كتالونيا، مؤكدا أنها ستبقى هناك حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها. وسوف نبقى نناضل وستكون النتيجة لمصلحتنا. إنه صراع قانوني لأننا نكافح من أجل ما يريده معظم مواطني إسبانيا".
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتضررين نتيجة الصدامات، التي وقعت بين الشرطة والمدنيين في كتالونيا، يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، زاد عن 800 شخص. وقد أعلن راخوي خلال حديثه إلى صحيفة "إلبايس" أن تصرف رجال الشرطة كان ضمن إطار القانون.
وسيعقد برلمان كتالونيا جلسته يوم غد الثلاثاء العاشر من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يبلغ بوتشديمون النواب عن قرار الاستقلال ويعرضه للتصويت.
يقول الأستاذ المساعد في كرسي علم السياسة المقارنة والسياسة الدولية بجامعة جنوب الدنمارك جوما كاستان بينوس، الذي كان أحد المراقبين على سير الاستفتاء، إن "قرار بوتشديمون إعلان الاستقلال من جانب واحد سيؤدي إلى تطبيق المادة 155 واستخدام أساليب العنف ضد الكتالونيين من أجل الحفاظ على وحدة إسبانيا. ولكن هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى نتائج عكسية، ولا سيما أن العديد من سكان كتالونيا الذي كان موقفهم حياديا، سيعدون إجراءات مدريد قاسية جدا. وهذا سيعمق الهوة بين سكان كتالونيا والحكومة المركزية".
من جانبها، تشير فايننشال تايمز إلى أن العديد من ساسة كتالونيا إلى جانب تأجيل إعلان الاستقلال إلى وقت آخر لتجنب حدوث أزمة سياسية، في حين أن الحزب اليساري الكتالوني "مرشحو الوحدة الشعبية" يدفع بوتشديمون إلى إعلان الاستقلال فورا. ومن جانبه، طلب مستشار حكومة الإقليم سانتي ويلا تأجيل إعلان الاستقلال واقترح على الجانبين العودة إلى طاولة الحوار. كما أكد رئيس كتالونيا السابق أرتور ماس في حديث لفايننشال تايمز أن المقاطعة غير مستعدة حاليا للاستقلال، ودعا سلطاتها إلى التصرف بواقعية.
وكما هو معلوم، يعارض الاتحاد الأوروبي انفصال كتالونيا، ويعده خطوة غير قانونية، ويدعو إلى الحوار. وقد أكد الاتحاد الأوروبي أنه في حال إعلان كتالونيا الاستقلال، فإنها ستفقد عضويتها في الاتحاد فورا. وسيكون عليها تقديم طلب جديد للانضمام إليه، والذي يجب أن يوافق عليه جميع الأعضاء بمن فيهم ممثلو إسبانيا.
ترجمة وإعداد: كامل توما
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
