66 خبر

تاريخ النشر: 21.05.2018 | 07:27 GMT

قانونيون سعوديون: خيانة الوطن إفساد في الأرض

تواصل الصحف السعودية إلقاء الضوء على جوانب من قضية التخابر مع أطراف أجنبية والتي كشف عنها مؤخرا، مشددة استنادا إلى قانونيين، على أن الخيانة هي إفساد في الأرض.

وقالت صحيفة "عكاظ" في هذا الصدد إن قانونيين و"عدليين" يجمعون على أن " التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على الوطن يعدان من الجرائم الكبرى، لأنهما يخلان بأمن الأمة، وتصل عقوبتهما إلى القتل لمن يثبت تورطه في جريمة الخيانة العظمى".

إقرأ المزيد

بينهم ناشطة حقوقية.. السعودية تكشف عن هوية المتهمين بالتواصل مع جهات أجنبية

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء تشديدهم على أنه "لا يجوز للمسلم أن يؤذي أمته بأي حال من الأحوال، ناهيك عن التواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم الأنشطة المشبوهة ويتجاوز الثوابت الدينية والوطنية، بهدف النيل من أمن واستقرار البلاد والمساس باللحمة الوطنية".

وبشأن القضية التي قبض فيها مؤخرا على 7 أشخاص، أربعة رجال وثلاث نساء، قال قانونيون للصحيفة إنهم يستنكرون "تورط مجموعة من الأشخاص في جريمة التواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشيدين بحسم رئاسة أمن الدولة ورصدهم نشاط هذه المجموعة، حتى تم القبض عليهم".

ونقلت "عكاظ" عن رئيس محكمة "رابغ" السابق عبد الله الصاعدي قوله: "إن التهم التي قد توجه للمتهمين من قبل المدعي العام تعتمد على ما ستسفر عنه التحقيقات معهم، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، أما بالنسبة للعقوبات فقد تصل إلى القتل تعزيرا، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة".

ورأى المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب أن "جرائم خيانة الوطن والتخابر مع العدو من جرائم الإفساد في الأرض، وتعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب القتل".

وشدد المحامي والمستشار القانوني سعيد المالكي، على أن "تتبع الأجهزة المختصة لكل خائن للوطن ينطلق من مقاصد الشريعة في حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات".

أما المدعي العام السابق، المحامي سعد مسفر المالكي، فلفت إلى أن "العقوبة في الجرائم تطال كل مؤيد أو مشارك فيها ولا تقتصر على المنفذ أو الدائرة المحيطة به فقط، مؤكدا أن خيانة الوطن من الجرائم الكبرى، وفي حال ثبوتها يكون الحكم فيها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا فرق في الجريمة بين الرجل والمرأة وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية التي تحرص على حفظ أمن المجتمع".

المصدر: عكاظ

محمد الطاهر