ريابكوف يكشف عن تفاصيل المفاوضات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي
كشف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن تفاصيل الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في جنيف.
وأشار ريابكوف في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إلى أن المفاوضات تطرقت إلى الأمن السيبراني، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اتفاقات ملزمة في هذا المجال.
وأكد أن لدى روسيا إدراكا بأن قضايا أمن المعلومات، ابتداء من استخدام البرمجيات الخبيثة ووصولا إلى استهداف المواقع الحيوية للبنية التحتية، تتطلب مناقشة ثنائية معمقة ومحترفة، وهذا الحوار قد بدأ.
وأعرب عن أمله بأن يكون الحوار مع واشنطن حول الأمن السيبراني منتظما إذا كان هناك جدول أعمال واسع على طاولة النقاش، وليس هجمات منفردة. ولفت إلى الولايات المتحدة تركز على قضية الهجمات السيبرانية لغرض الابتزاز، وعلى ملاحقة من يقفون وراء تلك الهجمات.
وقال: "نريد من الأمريكيين أن يفهموا أننا بحاجة إلى ردودهم على طلباتنا بشأن مختلف الحالات، بما في ذلك للتأثير الخبيث على بنيتنا التحتية وعلى شخصياتنا الاعتبارية من مناطق الاختصاص القضائي الأمريكي"، مضيفا أن الجانب الأمريكي لا يتعامل معها بشكل مطلوب.
وأشار ريابكوف كذلك إلى أهمية مناقشة المحاولات لاستخدام الإنترنت للتأثير على أنظمة التحكم بالأسلحة، بما فيها الطائرات المسيرة.
وفي ما يتعلق بالاتهامات الأمريكية لروسيا بأنها تؤوي الهاكرز الذين ينفذون الهجمات السيبرانية، قال ريابكوف إن روسيا لا تسلم مواطنيها، وعلى الولايات المتحدة أن تعمل مع روسيا بناء على اتفاقية المساعدة القانونية الموقعة في عام 1999، بدلا من إطلاق اتهامات وإثارة الضجة الإعلامية.
فرق العمل للاستقرار الاستراتيجي
وذكر ريابكوف أن موسكو وواشنطن بحثتا تشكيل فرق العمل الخاصة بالاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه من الضروري صياغة تفاهمات بشأن ما يسعى إليه الجانبان من خلال الحوار في هذا المجال، ومن ثم إنشاء الآليات الضرورية لتنفيذ تلك المهام.
وأضاف أن "ما هي فرق العمل وما سيكون على جدول أعمالها مسألة مهمة، لكنها غير واردة اليوم. واعتقد أننا سنقررها بعد مرور بعض الوقت على أساس معقول ومقبول لموسكو وواشنطن".
وأشار إلى أن الحوار مع الولايات المتحدة يكتسب ملامح أكثر وضوحا في ما يخص الخطوات التي يجب القيام بها لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وعلى آفاق هذا العمل في المرحلة عندما ستنتهي فترة الـ 5 سنوات، وهي فترة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وأكد أن المفاوضات في جنيف كانت بناءة بشكل عام، حيث لم تكن هناك محاولات لفرض المواقف المرفوضة أصلا على الطرف الآخر، معبرا عن تقديره للموقف الأمريكي في هذا الصدد.
واتفق الجانبان على عقد لقاء آخر في الإطار ذاته في سبتمبر المقبل، وخلال الفترة المتبقية حتى ذلك الموعد سيجري تبادل المعلومات بين الجانبين بشأن تنظيم عملية التفاوض بشكل أنسب.
المصدر: "نوفوستي"
