طرفا النزاع في اليمن يتفقان على استئناف تصدير النفط والغاز
أفادت وكالة "رويترز" مساء الأربعاء بأن الوفدين، من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" الحوثية، اتفقا في مفاوضات السويد على استئناف تصدير النفط والغاز.
وأوضحت "رويترز" نقلا عن مصادر من الوفدين المشاركين في المشاورات، الحكومي والحوثي، أن الطرفين وافقا على استثناء صادرات النفط والغاز لدعم البنك المركزي، في إطار إجراءات بناء الثقة بينهما.
وستستخدم عائدات تصدير النفط والغاز لدفع رواتب الموظفين في الحكومة المعترف بها دوليا والإدارة الحوثية في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".
من جانبها، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر يشارك في المباحثات قوله إن الاتفاق يتعلق بتصدير النفط الخام من حقول صافر في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، عبر ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي اليمني سيدفع رواتب الموظفين من العائدات النفطية وفق بيانات العام 2014.
وأكد المصدر إحراز تقدم خلال المباحثات في موضوع توريد الضرائب والجمارك في المحافظات إلى فروع البنك المركزي فيها، لدعم قدرة الحكومة على دفع جميع رواتب الموظفين.
في سياق متصل، أفاد مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنه سلم بشكل رسمي وفدي المشاورات حزمة اتفاقات بشأن الإطار السياسي، ومطار صنعاء، وملف الحديدة، والملف الاقتصادي، معربا عن أمله بأن يرد الطرفان بشكل إيجابي بشأن الاتفاقات.
وسبق أن أعلن مكتب غريفيث، عبر تغريدة في "تويتر"، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشارك يوم غد الخميس في أعمال اليوم الختامي لجولة المشاورات السياسية اليمنية في السويد.
وتبحث الجولة الحالية 6 ملفات، هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.
وانطلقت هذه الجولة الأسبوع الماضي، بعد فشل الجولة السابقة التي كانت مزمعة في سبتمبر الماضي لكنها أجلت بسبب عدم حضور وفد الحوثيين.
المصدر: وكالات
