أثينا تعتزم مكافحة الفساد وتعديل النظام الضريبي
تعتزم أثينا إجراء إصلاحات مفصلية في الإدارة والنظام الضريبي ومكافحة الفساد والتهريب، في خطوة لدفع مقرضيها إلى الإفراج عن المساعدات المالية لتفادي التخلف عن السداد.
وقال الأمين العام لتنسيق عمل الحكومة اليونانية كريستوفر فرنانديز خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية الاثنين 30 مارس/اَذار: "إن الإصلاحات في المقام الأول تحتوي على تعديلات في الإدارة وتغييرات تنظيمية في الحكومة التي ستعود بمنافع مالية كبيرة، كما سنقوم بتحرير ميزانية الدولة للعام الحالي وللسنوات المقبلة من الأعباء المالية غير الضرورية "، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ليست مجرد تغييرات إدارية.
ووفقا لفرنانديز فإنه سيتم إجراء تغييرات في قانون الانتخاب أيضا.
كما أشار المسؤول اليوناني إلى أن الإصلاحات ستقدم عائدات تقدر بـنحو 3 مليارات يورو في السنوات الثلاث المقبلة أي بمعدل مليار يورو سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن مساعدات مالية جديدة لليونان مقرون بالإصلاحات التي وعدت أثينا بتقديمها للدائنين الدوليين اليوم.
وتطال الإصلاحات القطاعات التالية:
الفساد والضرائب:
تتطرق الحزمة الثانية من الإصلاحات إلى الفساد والضرائب والحصانة الضريبية للأموال الضخمة والتي أصبحت مشكلة كبيرة في اليونان، والتهريب والتخلف عن سداد ضريبة "القيمة المضافة".
وقال فرنانديز بهذا الخصوص "لا استطيع تقدير قيمة العوائد لهذه الإصلاحات بدقة، ولكن يمكن الحصول على نحو 2.5 مليار من مجرد تفعيل نظام مراقبة".
الخصخصة:
وبنظر المسؤول اليوناني فإن الخصخصة في اليونان جرت في السنوات الأخيرة على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي يجب تغيره.
ويرى فرنانديز أن الخصخصة لا تجب أن تتم في مجالات استراتيجية كالكهرباء والمياه وما شابه ذلك، وفيما يتعلق بالقطاعات الأقل أهمية، فإن الخصخصة يجب أن تتم بمشاركة الدولة، الأمر الذي ينطبق على ميناء سالونيك ومشغل السكك الحديدية اليونانية "TrainOSE".
الحكومة:
يعتزم حزب سيريزا اليساري الذي يقود البلاد إجراء تغييرات في الدولة لتعمل على مصلحة المواطن.
ووفقا لفرنانديز، فإن الحكومة تنوي إعادة توظيف المقالين عن العمل بشكل غير قانوني الذي يبلغ عددهم حوالي 4-5 آلاف موظف يتقاضون حوالي 600-700 يورو شهريا.
وتبلغ ديون اليونان نحو 324 مليار يورو، ما يقارب 180% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
والإصلاحات مسألة شديدة الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة لتسيبراس الذي وصل إلى السلطة متعهدا بإنهاء سياسات التقشف قبل أن يضطر إلى قبول تمديد برنامج الإنقاذ.
المصدر: وكالات
