روسيا لا تنوي تخفيض سعر الغاز المصدر لكييف لانعدام الأسباب
أعلنت السلطات الروسية أنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تعول مجددا على الحصول على تخفيضات في سعر الغاز الطبيعي الروسي المورد إليها، وذلك لانعدام جميع الأسباب لتقديم مثل هذه التخفيضات.
أعلنت السلطات الروسية أنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تعول مجددا على الحصول على تخفيضات في سعر الغاز الطبيعي الروسي المورد إليها، وذلك لانعدام جميع الأسباب لتقديم مثل هذه التخفيضات.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء 25 مارس/آذار، إنه نظرا لحقيقة أن المناطق التي يشغلها أسطول البحر الأسود الروسي لم تعد عائدة لأوكرانيا، وإنما أصبحت تحت سيادة روسيا، فإنه لم يعد هناك سبب لتقديم مثل هذه التخفيضات التي تم الاتفاق عليها سابقا بين الرئيسين بوتين ويانوكوفيتش، إضافة إلى أن أوكرانيا لم تقم حتى الآن بسداد ديونها السابقة المترتبة عن ثمن الغاز الروسي.
على صعيد متصل نفى بيسكوف وجود أي تعاون بين بلاده وصندوق النقد الدولي بهدف البحث عن طرق لتأمين المساعدات المالية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن المباحثات تجري حاليا بين الجانب الأوكراني وصندوق النقد فقط، لافتا إلى أن روسيا لن تقوم بالمشاركة في محادثات كهذه حتى يتم تشكيل حكومة شرعية جديدة في أوكرانيا، ومن الصعب حاليا الحديث عن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.
كيف وصلت ديون كييف لموسكو إلى 16 مليار دولار؟
كشفت الحكومة الروسية في الأسبوع الماضي عن أن الديون المترتبة على كييف لموسكو تجاوزت مستوى 16 مليار دولار، حيث يتساءل كثيرون من أين جاء هذا المبلغ يا ترى؟
كانت روسيا في نهاية العام الماضي قد اتفقت مع أوكرانيا خلال زيارة للرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى موسكو على دعمها بقرض إجمالي بقيمة 15 مليار دولار، وبالفعل قامت موسكو بتحويل الشريحة الأولى من هذا القرض لاوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار، وكانت تنوي تحويل الشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار، عن طريق شراء سندات حكومية أوكرانية، إلا أن تسارع الأحداث في كييف والاستيلاء على السلطة بالقوة من قبل المعارضة الأوكرانية حال دون تقديم الشريحة الثانية.
كما أن الديون المتراكمة على كييف لشركة "غازبروم" عن ثمن الغاز الروسي المورد إليها والذي ماطلت الحكومة الأوكرانية في دفعه أكثر من مرة بحجة عدم توفر النقود لديها، ارتفعت لتبلغ نحو ملياري دولار.
وبالتالي فإن ديون أوكرانيا المذكورة بلغت 5 مليارات دولار، أما الـ 11 مليار المتبقية فجاءت نتيجة لتراكمات بأثر رجعي وذلك كما يلي: وفقا لاتفاقية خاركوف بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2010 فإن روسيا دفعت لأوكرانيا مسبقا الأجرة عن مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في المناطق التابعة لأوكرانيا سابقا عن الفترة من 28 أيار 2017 حتى عام 2024، وهي عبارة عن 100 مليون دولار أمريكي سنويا نقدا، بالإضافة إلى تخفيض في أسعار الغاز الروسي حصلت عليه كييف منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بقيمة 100 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك وفقا لعقد موقع بين شركتي "نفط غاز أوكرانيا" و"غازبروم" الروسية.
وبناء على بيانات الصندوق الروسي الوطني لأمن الطاقة، فقد تم توريد 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوكرانيا في عام 2010 و 40 مليار متر مكعب في عام 2011 و 24.9 مليار متر مكعب في عام 2012، و13 مليار متر مكعب في عام 2013 ، ونحو 4.7 مليار متر مكعب في عام 2014 حتى تاريخ 17 مارس/آذار الجاري.
وبالتالي فإن قيمة التخفيضات حسب اتفاقية خاركوف بلغت عام 2010 نحو 3 مليارات دولار، وفي عام 2011 بلغت 4 مليارات دولار، وفي عام 2012 بلغت 2.29 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغت 1.3 مليار دولار، وهذا العام حتى تاريخ 17 مارس/آذار بلغت 0.47 مليار دولار، وبالتالي فإن حجم الخصم الإجمالي خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وصل إلى 11.26 مليار دولار.
وبعد أن قامت روسيا بقبول انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول اليها لتصبح تحت سيادتها بعد إجراء استفتاء شعبي على ذلك، فإن اتفاق خاركوف بين روسيا وأوكرانيا قد فقد مضمونه كون مكان مرابطة أسطول البحر الأسود قد أصبح ضمن المناطق الخاضعة لسيادة روسيا، وبالنتيجة فإن كييف يجب أن تعيد هذه الأموال التي حصلت عليها مسبقا من تخفيضات سعر الغاز خلال الأعوام الأربعة الأخيرة والبالغة 11.26 مليار دولار.
وإذا جمعنا هذا المبلغ مع الديون السابقة البالغة 5 مليارات دولار، فتتجاوز حينها ديون كييف لموسكو قيمة 16 مليار دولار.
المصدر: RT + "إيتار-تاس"
