33 خبر

تاريخ النشر: 23.10.2018 | 21:18 GMT

البرلمان الإسباني يؤيد استمرار بيع الأسلحة للسعودية

صوت البرلمان الإسباني يوم الثلاثاء ضد وقف مبيعات الأسلحة للسعودية على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة لمعاقبة الرياض على قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الحكومة الاشتراكية الإسبانية يوم السبت إنها "مستاءة" من مقتل الصحفي السعودي لكنها قررت الانضمام لحزب الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، في رفض مذكرة برلمانية تطالب الحكومة بوقف هذه الصفقات.

إقرأ المزيد

البرلمان الأوروبي يطالب بحظر بيع الأسلحة للسعودية بسبب مقتل خاشقجي

وجرى تسليط الضوء بالفعل على مبيعات الأسلحة الإسبانية للسعودية الشهر الماضي عندما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستوقف بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للرياض قبل أن تعدل عن قرارها بعد ذلك ببضعة أيام.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السعودية هددت بإلغاء عقد قيمته 1.8 مليار يورو ( ملياري دولار) مع إسبانيا لشراء سفن حربية إذا لم تمض صفقة القنابل قدما.

وبعد 18 يوما على اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أقرت الرياض، فجر السبت 20 أكتوبر، بمقتله داخل قنصليتها في اسطنبول، وقالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي".

وأعلنت المملكة توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح مكان جثمان خاشقجي.

إقرأ المزيد

خطيبة خاشقجي توجه طلبا للبرلمان الأوروبي

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وبالرغم من الإعلان السعودي الرسمي، إلى أن الرواية قوبلت بتشكيك واسع مع دول غربية ومنظمات حقوقية دولية.

والثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجود أدلة قوية لدى أنقرة على أن جريمة قتل خاشقجي عملية مدبر لها وليست صدفة، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا تقنع تركيا ولا الرأي العام العالمي.

واقترح الرئيس التركي محاكمة الـ18 شخصا الموقوفين في السعودية في إسطنبول، كما دعا إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه بأي صلة لها بالجريمة.

المصدر: رويترز