تفاصيل القانون السعودي الجديد لـ "مكافحة التحرش"

أصدرت السعودية قانونا يجرم أعمال التحرش في البلاد، ويفرض عقوبات صارمة تصل لحد السجن سنتين، في إطار سياسة اجتماعية جديدة بدأت مع تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة.

ونص القانون الجديد الصادر، يوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، على وجوب إبلاغ الناس للسلطات عن أي محاولة تحرش تحدث في الشارع أو أماكن أخرى. وفي حال التأكد من وقوع الحادثة، يتم تطبيق العقوبة على المتهم، وقد تصل إلى السجن سنتين وكذلك غرامة مالية قيتمها تصل إلى 30 ألف دولار، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بعقوبات أشد تنص عليها قوانين الشريعة الإسلامية.

كما شدد القانون على تغليظ العقوبة في حال وقوعها في أماكن العمل. وعند تكرار الجريمة، يعاقب المرتكب بـ 5 سنوات من السجن وتفرض عليه غرامة 100 ألف دولار، أو في حال كانت الضحية طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك في حالة وجود سلطة مباشرة للجاني على المجني عليه أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من خطط وأيد وحرض على الجريمة بأية طريقة كانت، وكذلك الذي يقدم بلاغا كيديا عن حادثة تحرش لم تحصل.

معلومات عن نظام مكافحة التحرش الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي

#قانون_مكافحه_التحرش pic.twitter.com/SRQlKwuc3S
— أمل السَّليم (@SleemAmal) May 29, 2018

وأكدت المادة الثالثة من القانون على أنه لا يجوز تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى للسلطات المختصة. كما أوجب القانون سرية المعلومات على كل من يشهد أو يعلم بجريمة تحرش، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه.

إقرأ المزيد

كيف عاقبت بريطانيا أما زوجت ابنتها قاصرا؟

وأفادت عضو مجلس الشورى، هدى الحليسي بأن "القانون الجديد يهدف إلى تنظيم قوانين مكافحة التحرش، منع حدوثه، معاقبة الفاعلين وحماية الضحايا، وذلك بغرض حماية خصوصية وكرامة وحرية الأفراد المضمونة في القانون والتشريعات الإسلامية".

ويرى مراقبون أن القرار السعودي يأتي بالتزامن مع قرار آخر يسمح للنساء بقيادة السيارات ويبدأ تطبيقه في يونيو المقبل.

المصدر: صحيفة عكاظ

قتيبة دعبول