بوتين: العقوبات الموازية للعقوبات الأوروبية مددت لمدة عام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 24 يونيو/حزيران أن بلاده ستقوم بتمديد العقوبات الموازية ضد الاتحاد الأوروبي لمدة عام، بعد قيام الأخير بتمديد عقوباته بحق روسيا مؤخرا.

تحميل الفيديو

وأصدر بوتين تعليماته لرئيس الوزراء دميتري مدفيديف بإعداد الوثائق اللازمة فورا لتنفيذ هذا المرسوم.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة: "رئيس الوزراء (مدفيديف) وجه إلي رسالة عبر البريد الإلكتروني لتمديد التدابير التي اتخذناها ردا على تصرفات شركائنا في بعض البلدان، وأنا اليوم، ووفقا لهذه الرسالة، وقعت مرسوما بشأن تمديد بعض الإجراءات الاقتصادية الخاصة من أجل ضمان أمن الاتحاد الروسي، وأطلب من الحكومة إعداد ونشر القرار على وجه السرعة".

وناقش بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة قرار الاتحاد الأوروبي حول تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى حتى الـ31 من يناير/كانون الثاني 2016.

وقال بوتين: "في هذه الحالة وكما اقترح رئيس الوزراء، فإننا سنقوم بتمديد التدابير التي اتخذناها ردا على العقوبات الغربية لمدة عام، اعتبارا من اليوم".

وأعرب بوتين عن ثقته بأن التدابير المضادة التي اعتمدت ستكون نقطة مرجعية جيدة للمنتجين الزراعيين المحليين لزيادة إنتاجهم وتغطية الطلب المحلي على المنتجات الزراعية والغذائية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف: "سنفعل كل شيء، وفي الوقت الحالي يجري إعداد الوثائق اللازمة".

وفي رده على سؤال عن سبب تمديد العقوبات الروسية لمدة سنة كاملة في الوقت الذي اكتفي فيه الاتحاد الأوروبي يتمديد عقوباته لستة أشهر فقط، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس بوتين انطلق في اتخاذ قراره من "مصالح روسيا" وتحديدا مصالحها الاقتصادية.

وكان بيسكوف قد علق في وقت سابق على قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا بأن موسكو في هذه الحالة ستعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن هذه الممارسات من جانب الاتحاد الأوروبي لا تضر فقط بمصالح المشاركين في النشاط الاقتصادي في روسيا، ولكن أيضا تضر بمصالح دافعي الضرائب في تلك الدول الأوروبية.

وفيما يتعلق بقائمة السلع المستهدفة بقرار تمديد الحظر، فقد بقيت دون تغيير تقريبا، باستثناء البنود التي نوقشت سابقا والتي هي ضرورية لتنفيذ برنامج إحلال الواردات، على سبيل المثال، المواد الحيوية، ومنتجات أخرى تدخل في عمليات تكثير الأسماك والمحار.

وبالعودة إلى تاريخ العقوبات الغربية والعقوبات الموازية الروسية، فقد فرض الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس/آب عام 2014 عقوبات على روسيا تتعلق بالأحداث في أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وقام عدة مرات بتوسيعها وتمديد فترة سريانها.

وعلقت المحادثات بشأن نظام التأشيرة الحرة واتفاق إطاري جديد بشأن التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهم في الدول الأوروبية، كما اتخذت تدابير وقيود على المجال التجاري والمالي والعسكري.

وطالت قوائم العقوبات الأوروبية 151 شخصا و37 كيان قانوني، وطبقت العقوبات على 20 شركة روسية تعمل في المجال المصرفي وإنتاج النفط والدفاع.

وفي الـ7 من أغسطس/آب 2014، فرضت روسيا حزمة من العقوبات الموازية ردا على عقوبات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج، وتضمنت هذه العقوبات حظرا لمدة عام كامل على واردات هذه الدول إلى روسيا من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان واللحوم.

أفادة مراسل قناة RT في موسكو: