سيارتو: مخاوف في الاتحاد الأوروبي من عواقب اقتصادية سلبية لمصادرة الأصول الروسية

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن بعض الدول الأوروبية تخشى أن تؤثر مصادرة الأصول الروسية سلبا على اقتصاداتها وعلى حجم الاستثمارات في التكتل.

وقال سيارتو في حوار مع وكالة "تاس" نشر اليوم الأربعاء في معرض تعليقه على المبادرات التي تطلق في الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول المالية الروسية واستخدامها لتزويد أوكرانيا بالأسلحة: "أولئك الذين يعارضون مصادرة الأصول، يشعرون بالقلق إزاء كيفية تأثير ذلك على موثوقية الاقتصاد الأوروبي أو مدى تأثيره على أوروبا كوجهة استثمارية. أعتقد أن هذا هو ما يثير المخاوف".

وشبه سيارتو المقترحات المطروحة في أوروبا بشأن هذه القضية بسياسات السلطات الشيوعية في القرن الماضي، وقال: "لقد تمت مصادرة جميع الأصول المالية (لعائلتي) لمجرد أن الدولة أرادت ذلك. كل هذا أدى إلى مشاكل ومتاعب في عائلتي، لذلك لن أكذب إذا رأيت أن مبدأ المصادرات من هذا النوع قد عاد مرة أخرى".

وشدد الوزير الهنغاري في هذا السياق على أن أي خطوة دون سند قانوني ودون قرار قضائي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة "خيارات صعبة للغاية".

ويبحث الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة يقترب قدرها من 100% على الأصول الروسية المجمدة بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا. وستذهب الأموال المتحصلة من ذلك مباشرة إلى المفوضية الأوروبية التي تعتزم تحويلها لاحقا إلى كييف. وأيد المستشار الألماني أولاف شولتس هذا التوجه، معتبرا أن عائدات الأصول الروسية المجمدة "لا صاحب لها"، وبالتالي يمكن استخدامها لشراء أسلحة وذخائر لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستلجأ إلى كافة الآليات القضائية وأساليب أخرى للرد على مساعي الاتحاد الأوروبي ومنعه من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

موسكو تحذر من تداعيات مقترح بوريل على القانون الأوروبي والدولي

حذر متحدث الكرملين دميتري بيسكوف من أن اقتراح مفوض السياسة الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل حول استخدام عائدات أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا، سينسف أسس القانون الأوروبي والدولي.