59 خبر

تاريخ النشر: 09.04.2023 | 08:20 GMT

"فيتش" تخفض توقعات النمو في المغرب

خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من توقعات النمو الاقتصادي للمغرب في العام الجاري من 3.4% سابقا إلى 1.8%، نظرا لتسارع التضخم وتشديد السياسة النقدية وتضرر القطاع الفلاحي.

إقرأ المزيد

توقعات بتحقيق الاقتصاد المغربي انتعاشا عام 2023

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن الإنتاج الزراعي سيلقي بثقله على النمو الاقتصادي أكثر مما تم توقعه في السابق، كما وقع في الربع الأخير من السنة الماضية حيث انكمش الإنتاج الزراعي بنحو 15.1 في المائة بسبب الجفاف، فيما تباطأ القطاع غير الزراعي إلى 2.4 في المائة.

تشير أرقام الوكالة إلى أن الضعف في القطاع غير الزراعي كان مدفوعا بشكل أساسي بمزيج من الضغوط التضخمية والتشديد النقدي، مما أثر على الاستهلاك والاستثمار.

كما سيؤدي الإنتاج الزراعي المتواضع والتباطؤ الحاد في النمو في منطقة اليورو إلى التأثير على صادرات المغرب، بحسب "فيتش".

وأشارت الوكالة إلى أن شهر مارس الماضي شهد ضعفا في هطول الأمطار، ولذلك سيتأثر الاقتصاد بالنظر إلى اعتماد البلاد بشكل كبير على الزراعة البورية. إضافة إلى ذلك، تسبب الزيادة في أسعار المدخلات وضعف ملء السدود المائية في انخفاض المساحة المزروعة. وحسب الوكالة، فإن المغرب سيزيد من وارداته من المنتجات الزراعية والغذائية خلال العام الجاري.

إقرأ المزيد

المغرب..المصرف المركزي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

توقعات ببلوغ الفائدة نسبة 4,5 في المائة

بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، قالت الوكالة إن مسلسل الرفع سيستمر، وهو ما سينتج عنه تقييد لنمو الاقتراض والاستثمار، حيث يتوقع أن يصل السعر بحلول نهاية العام إلى 4.5 في المائة، مقابل 4 في المائة المتوقعة في السابق، ويرجع هذا التغيير إلى الزيادة الكبيرة في معدل التضخم مع بداية السنة.

سعر الفائدة الرئيسي المعتمد حاليا هو 3 في المائة، وقد لجأ بنك المغرب إلى رفعه ثلاث مرات متتالية منذ سبتمبر الماضي بهدف كبح معدل التضخم المستمر في تسجيل أرقام قياسية، آخرها 10.1 في المائة المسجل في نهاية فبراير.

وبخصوص منطقة اليورو، ذكرت "فيتش" أنها ستشهد تباطؤا حادا في النمو من 3.5 في المائة عام 2022 إلى 0.4 في المائة العام الجاري، وهو ما سيؤثر على صادرات المغرب بالنظر إلى كون أكثر من ثلثي هذه الصادرات توجه إلى القارة العجوز.

ورفعت "فيتش" توقعات التضخم في المغرب للعام الجاري من 5 إلى 7.8 في المائة، مما سيزيد من تقييد القدرة الشرائية للأسر، مقابل 6.6 في المائة كمتوسط العام الماضي، وكان ذلك أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

المصدر: "هسبريس"