56 خبر

تاريخ النشر: 10.08.2019 | 12:13 GMT

باكستان لا تستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية ضد الهند بسبب كشمير

أعلن سفير باكستان لدى روسيا، قاضي خليل الله، أن إسلام آباد لا تستبعد اتخاذ خطوات عسكرية ضد الهند، على خلفية التصعيد الأخير حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

إقرأ المزيد

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي: الإجراءات في كشمير تاريخية وستحرر الإقليم من الإرهاب والانفصالية

وأشار السفير، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية نشرت اليوم السبت، إلى أن السلطات الباكستانية تركز حاليا على تحضير ردود أفعال دبلوماسية وسياسية وقانونية على الإجراءات الهندية الأخيرة في كشمير، وقد تم تشكيل لجنة خاصة ستقدم إلى الحكومة توصيات بهذا الشأن.

ونقل خليل الله عن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قوله، عقب الاشتباك الجوي بين المقاتلات الباكستانية والهندية فوق كشمير في فبراير الماضي، إن إسلام آباد قادرة على الدفاع عن نفسها ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السبيل إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتابع السفير: "عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي، فإن لدينا الحزم والقدرة على الدفاع عن أنفسنا، وأعلنا نفس الشيء في الوضع الحالي. سنرد على أي خطوة عدائية وأي مغامرة محتملة من قبل الهند".

وأشار الدبلوماسي إلى أن باكستان لا ترغب في اللجوء إلى خيارات عسكرية، مضيفا: "لكن في ظل تجاربنا السابقة، لا نستطيع تجاهل تعزيز الهند تواجدها العسكري في كشمير... جارتنا غير قابلة للتنبؤ، ولذلك علينا أن نكون على استعداد للتعامل مع أي سيناريو، وينبغي التركيز على استعدادنا للرد".

وقال السفير إن السلطات الهندية قد تدبر حادثة أمنية جديدة في كشمير لإلقاء اللوم على باكستان فيها، متطرقا بهذا الشأن إلى التفجير الانتحاري الذي أودى في فبراير الماضي بأرواح 40 عنصرا من أجهزة الأمن الهندية، ما أصبح سبب التصعيد العسكري بين الطرفين آنذاك.

وشدد السفير على أن إسلام آباد لن تتخلى عن قرارها خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي ما لم تراجع الأخيرة قرارها بشأن إلغاء الحكم الذاتي الخاص الذي كانت كشمير تتمتع به منذ انضمامها إلى الهند، مؤكدا أن باكستان تأمل في إقناع مجلس الأمن الدولي بالضغط على الهند كي تتصرف بمسؤولية لتسوية النزاع من خلال الأساليب الدبلوماسية.

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين، وذلك مع اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة في الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، بما فيها حصار معلوماتي يشمل وقف الاتصالات الهاتفية والإنترنت وبث القنوات التلفزيونية، وإعلان حظر التجوال واعتقال أكثر من 500 من النشطاء والسياسيين المحليين.

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك