39 خبر

تاريخ النشر: 09.03.2019 | 07:00 GMT

وزير أوكراني سابق يتهم رئيس الدولة بالتحضير للفرار من البلاد

اشتبه وزير الاقتصاد الأوكراني السابق، فلاديمير لانوفوي، بأن رئيس البلاد الحالي بترو بوروشينكو، يستعد للفرار إلى الخارج بعد الانتخابات لكي يتجنب المساءلة عن الوضع المزري في البلاد.

إقرأ المزيد

الاستخبارات الأمريكية: أوكرانيا تجثم على فوهة الاضطرابات والانتخابات المبكرة

وكتب الوزير السابق يقول حول هذا الموضوع في مقال نشرته صحيفة "غلافريد" أمس الجمعة: أدرك بوروشينكو أنه لا يستطيع الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه سيتعين عليه بعد ذلك الإجابة عن حالة الجيش الفظيعة والفساد الذي يعم البلاد.

وأشار لانوفوي أيضا إلى أن الصراع الداخلي الأوكراني يجلب للرئيس منفعة وربحا كبيرين، لآنه يتيح له الاختلاس من ميزانية الدفاع. وعلى وجه الخصوص، يذكر الوزير السابق مثال فضيحة شراء قطع غيار عسكرية مهربة من روسيا.وفي الوقت نفسه، يؤكد على أن معظم العقود الدفاعية التي أبرمت مع شركات محددة، تحقق لبوروشينكو وحاشيته أرباحا هائلة.

وكتب لانوفوي يقول:"يوجد في أوكرانيا أكثر من مائة مؤسسة عسكرية رفيعة المستوى قادرة على إنتاج الدبابات والطائرات والصواريخ والغواصات والسفن السطحية وناقلات الأفراد المدرعة ومركبات القتال المشاة ، إلخ. لكن الأموال من الميزانية لا تذهب إليها، بل إلى الشركات التي أبرمت السلطات العليا العقود معها ".

ويعتبر الوزير الأوكراني السابق، أن هذه الظروف تشكل صورة غير جذابة عن حالة الجيش، الذي لا يزال ضعيفا، وهي مهينة أخلاقيا له، لأنه لم يتم توفير الوسائل التقنية والعسكرية له بالشكل وبالقدر اللازمين.

وفي الوقت نفسه، يتذكر لانوفوي نداءات المرشحة الرئاسية، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، عن ضرورة عزل بوروشينكو، الذي قال لانوفوي عنه إنه يقوم بكل ما يلزم لخلق دخل هائل لنفسه، و"الموت والفقر" للبلاد فقط.

وفي الختام، يؤكد هذا الوزير السابق الذي تقلد منصبه في حكومة بوروشينكو الأولى، أن الرئيس سيهرب من البلاد، لأنه يدرك أنه لن يفوز في الانتخابات. ويشرح السياسي ذلك بحقيقة أن دخل الرئيس لهذا العام ارتفع 82 مرة، ويشير أيضًا إلى نية بوروشينكو بيع الشركات الحكومية.

وبخلاف ذلك، يكتب لانوفوي: "على الرئيس الحالي بوروشينكو أن يتحمل تبعات إيصال الجيش إلى حالته المزرية، وتبعات الفساد الذي يكلف دما، ومسؤولية انتهاك الحق في التصويت، وبالتالي انتهاك دستور الدولة".

المصدر: نوفوستي