موسكو يمكن أن تنقذ طهران من عزلة نفطية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تهديد الولايات المتحدة مستوردي النفط الإيراني بعقوبات، وإمكانية أن تتفق موسكو مع طهران على "النفط مقابل السلع".

وجاء في المقال: تطلب الولايات المتحدة من جميع الدول التوقف عن استيراد النفط الإيراني حتى نوفمبر 2018. خلاف ذلك، سوف يواجه المخالفون عقوبات. يبرر الجانب الأمريكي الحاجة لمثل هذه الإجراءات بسلوك طهران في المنطقة، والانتهاك المزعوم "للاتفاق النووي" ، الذي انسحبت منه واشنطن في مايو.

"هذا غير واقعي" ، قال فلاديمير ساجين، الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا"، وأضاف: "إيصال مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر فشل، حتى في ظروف نظام العقوبات السابق (الذي كان موجودًا قبل توقيع "الاتفاقية النووية")، اتفقت الدول المستوردة للنفط الإيراني مع الجانب الأمريكي على أنها ستقلص المشتريات، ولا توقفها تمامًا".

وفي الوقت نفسه، أكد ساجين أن الإجراءات التقييدية الأحادية من جانب الولايات المتحدة، ذات الطابع العابر للحدود، ستضخم سعر النفط، فـ "يمكن أن تزيد المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط.. يمكن للجانب السعودي زيادة إنتاج النفط أكثر من روسيا، ما زالت موسكو تعاني من بعض القيود المتعلقة بالمشاكل التكنولوجية"، كما قال ضيف الصحيفة.

يعتقد ساجين أن قلة من البلدان المستوردة ستوافق على الامتثال لمطالب واشنطن. فـ"من سيلبي هذه المتطلبات؟ تشتري الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا كميات كبيرة من النفط من إيران (648 ألفاً و 502 ألفاً و 314 ألفاً و 165 ألف برميل يومياً، على التوالي) في المرة السابقة، عندما كان هناك نظام عقوبات صارم في 2012-2015، الدول الرئيسية التي تشتري النفط من إيران، خفضت بالفعل مشترياتها، لكنها لم توقفها على الإطلاق".

ومع ذلك، إذا ما عُزلت الجمهورية الإسلامية حقاً عن المشترين الدوليين، فإن روسيا يمكن أن تساعدها. فوفقا لساجين "منذ فترة، تحدث كثيرون عن النفط مقابل السلع.. أي أن تزود إيران روسيا بنفطها، ونحن نورد مختلف السلع إلى إيران بما يعادل ثمن النفط. ربما يكون الحل هو التوقيع على هذه الاتفاقية. عندها ستبيع روسيا النفط الإيراني على أنه نفطها".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب