الجيش المصري مدعو إلى دخول ليبيا

كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول دعوة البرلمان الليبي الجيش المصري لمساعدة شعب ليبيا في التخلص من الاحتلال التركي للبلاد.

وجاء في المقال: ناشد مجلس النواب الليبي، رسمياً، مصر تقديم مساعدة عسكرية في الحرب ضد "الاحتلال التركي". جاء قرار النواب رداً على كلمات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، التي طالب فيها بانسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة. وقد سبق أن أشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بوضوح إلى أن محاولة الاستيلاء على هذه المنطقة ستكون تجاوزا لـ "الخط الأحمر"، ما يعطي القاهرة الحق بالتدخل العسكري في الصراع الليبي.

وفي العالم العربي، رأوا في دعوة البرلمان نداء من الجيش الوطني الليبي لدعمه على خلفية التصريحات التركية الأخيرة.

وبحسب تشاووش أوغلو، فإن الوقت لا يعمل لمصلحة حكومة الوفاق الوطني، التي تشكك مع أنقرة في صدقية خليفة حفتر.

وهناك عديد الأسباب لعدم الثقة في المشير حفتر، لدى كل من أعدائه وحلفائه. فقراراته، لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق.

وقد تحدث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن تنسيق بين روسيا وتركيا لخطوات من شأنها أن تسمح بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار. ويتضح من كلمات لافروف أن النهج الروسي يختلف إلى حد ما عن النهج التركي. فقال: "عمليا، يمكن تحقيق ذلك بطريقة واحدة فقط: الوقف الفوري للأعمال القتالية ولمحاولات الجانبين التقدم بوحداتهم المسلحة غربا وشرقا وفي أي اتجاه". قال لافروف ذلك، معربا عن أسفه من أن محاوري روسيا الليبيين رغم تصريحهم بأن لا حل عسكريا للنزاع، إلا أن ذلك يتعارض مع أعمالهم. فقد سبق أن رفض الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار، انطلاقا من "تفوقه على الأرض". والآن، تفعل حكومة الوفاق الوطني الشيء نفسه. ومع ذلك، فموسكو وأنقرة تأملان في التوصل إلى حل وسط.

لم تصدر من مصر تعليمات تنفيذية ردا على بيان مجلس النواب الليبي. لكنهم في القاهرة يرون أن أهم شيء قيل في حينه: تم تحديد "الخطوط الحمراء" وشروط الهدنة.

وفي الوقت نفسه، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن "معركة كبيرة" يمكن أن تنشب في الساعات المقبلة في منطقة سرت والجفرة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب