القمح مثل نفط جديد: ستدور حوله حروب

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي كوزميتسكي، في "فوينيه أوبزرينيه"، حول حروب تجارية ضارية متوقعة في أسواق المواد الغذائية وعلى رأسها سوق القمح.

وجاء في المقال: في الـ 28 من أبريل، ظهرت معلومات تفيد بأن روسيا قررت تعليق صادرات الحبوب. وسبق أن اتخذ مثل هذا القرار، لأول مرة، في العام 2010، بسبب التخوف من أن يؤدي الجفاف إلى نقص الحبوب في البلاد. لن يُسمح بالتصدير حتى الأول من يوليو على الأقل.

وقد جاء إيقاف التصدير مؤقتا، هذه المرة، بسبب استنفاد الحصص المحددة للمصدرين الروس.

ولكن، ليست روسيا وحدها من قيّد الصادرات الغذائية. فقد اتخذت الهند والصين وفيتنام وقرغيزستان وبعض الدول الأخرى إجراءات مماثلة.

وهكذا، فلا يُستبعد أن تصبح، في المستقبل القريب، صادرات الأغذية ذات أولوية أهم من صادرات المواد الهيدروكربونية، ليس فقط في روسيا إنما وفي العالم، عموما. فلقد أظهر الوباء أن امتلاك احتياطيات من الحبوب بالنسبة لأي بلد أكثر أهمية حتى من امتلاك احتياطيات الوقود.

وإلى حد ما، بدأ تطور سوق الغذاء يشبه تطور سوق النفط. ففي السابق، كان النفط يُستخرج بالطريقة التقليدية فقط، ولم يأخذ أحد النفط الصخري على محمل الجد. ثم احتل النفط الصخري مكانته، على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجه.

الشيء نفسه، يحدث الآن في الزراعة. على سبيل المثال، في زيمبابوي، حيث أمكن مضاعفة محصول الدخن في منطقة شبه صحراوية إلى 3.29 طن للهكتار. للمقارنة، في روسيا لم يتجاوز هذا المؤشر تحت الظروف الأكثر ملاءمة 1.7 طن لكل هكتار. والسبب في ذلك هو استخدام أصناف تتحمل الجفاف وأخذ خصوصيات الطبيعة المحلية بعين الاعتبار.

لا يصعب ملاحظة اشتداد المنافسة في سوق الغذاء العالمية، ودخول مزيد من اللاعبين إليها. وربما نشهد، قريبا جدا، حروباً تجارية هنا لن تكون أقل شدة ونطاقا عن الحروب التي تحدث مؤخرا في سوق الهيدروكربونات. وللأسف، قد لا تكون الحروب تجارية فقط. ففي الواقع، القمح في هذا الوضع، أشبه بنفط جديد..

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب