دول الجوار الليبي..هل تنجح في تقريب مواقف الفرقاء؟
على قدم وساق، تتواصل المساعي المصرية للبحث في حلول للأزمة الليبية.
فبعد الزيارة التي قام بها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، مساء الخميس ونهار الجمعة، والتقى خلالها الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان في الجيش المصري، ومسئول الملف الليبي، شهدت القاهرة صباح السبت أعمال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمشاركة وزراء خارجية كل من"مصر وتونس والجزائر وليبيا والسودان والنيجر وتشاد" وأمين عام الجامعة العربية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
الاجتماع الذي استمر يوما واحدا، استعرض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي في حوار ليبي-ليبي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.
جاء الاجتماع استكمالًا للجهود المصرية، ودول الجوار الليبي الرامية لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة.
وكانت القاهرة قد شهدت عدة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث تعديل اتفاق الصخيرات الذي وقعته وفود ليبية لحل أزمة بلادهم، وتمت تلك اللقاءات بحضور الفريق محمود حجازي، وبعضها بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية المصري.
وزراء خارجية دول الجوار الليبي، استعرضوا في اجتماع القاهرة آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقاً للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة وعدد من العواصم العربية والإفريقية.
قضايا عديدة، تصدرت البيان الذي خلصت اليه اجتماعات الوزراء بالقاهرة، في مقدمتها ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها وكذلك رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية، وترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.
وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.
كما جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
وكان من أهم ما توصل اليه وزراء خارجية دول الجوار الليبي، تأكيد رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
وشددوا على رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأكدوا أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر/كانون أول 2015 وميثاق الأمم المتحدة.
وكان على مائدة مباحثات دول الجوار، الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية، مشددين على أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
وأشاد الوزراء بشكل واضح بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار، مؤكدين على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضرراً من جراء الأزمة. وعلى ضوء ذلك، دعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي.
وثمن الوزراء الجهود المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخراً في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلاً عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي/ليبي شامل، وشجعوا دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعي.
التوافق الذي بدا واضحا بين دول الجوار لحل الأزمة الليبية، بالغة التعقيد، من غير المأمول أن يحقق نتائجه المرجوة، ما لم يصبح واقعا علي الأرض، وهو واقع يرتبط بقدرة الأطراف الليبية المختلفة على التجاوب مع القضايا التي كانت مجالا لمحادثات متعمقة في القاهرة، فهل تنجح الجهود المصرية والإقليمية في دفع الجميع للجلوس إلى مائدة واحدة، وإخراج ليبيا من الأزمة التي هوت إليها منذ نحو ست سنوات.
القاهرة-محمود بكري
