الجمعية العامة تبحث مشروع قرار حول سوريا

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول لبحث مشروع قرار جديد حول وقف إطلاق النار في مدينة حلب والأزمة السورية.

وسيعقد الاجتماع بمبادرة من كندا التي أعدت مشروع قرار إلى جانب كوستاريكا وهولندا واليابان تطلب فيه من جميع أطراف النزاع السوري وقف العمليات القتالية في حلب، ورفع الحصار عن المدن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا، وتحديد المذنبين والمتورطين بجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.

وتلفت وثيقة القرار أهمية العملية السياسية لتطبيع الوضع في سوريا واستئناف المفاوضات السورية، كما يشير المشروع إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.

من جهته قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحفيين الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول إنه لا يتوقع بعد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أي قرارات قد تؤثر بطريقة إيجابية على الوضع في سوريا "من غير الواقع الانتظار أن تؤدي إلى أي انعطاف دراماتيكي للأوضاع في سوريا"، وشكك تشوركين في فاعلية التصويت على مشروع جديد لقرار الجمعية العامة حول سوريا، مشيرا إلى أن المشروع "ليس شاملا إلى حد كاف لمكافحة الإرهابيين في سوريا"، وأوضح أن "بعض الأمور التي كانت مدرجة ضمن نص قرار مجلس الأمن الدولي، على سبيل المثال عن ضرورة فصل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن الإرهابيين، أو أن نظام وقف إطلاق النار لا يشمل الإرهابيين، غير واردة في مشروع القرار"، وأضاف أن مجلس الأمن لا يزال يعمل على هذا الملف، وأن فشل صيغة معينة للقرار لا يعني أن مجلس الأمن لا يعمل.

وذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن روسيا ستواصل المشاركة في الاجتماعات لمناقشة الوضع في سوريا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار حول فرض نظام وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في حلب، إذ فشل مشروع القرار الجديد الذي أعدته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا القاضي بإحلال هدنة في حلب وإيصال المساعدات، الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله