61 خبر

تاريخ النشر: 05.12.2016 | 18:57 GMT

روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار بشأن حلب

استخدمت روسيا والصين، الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار بشأن وقف الأعمال القتالية في حلب والذي قدمته إسبانيا ومصر نيوزيلندا.

وحصل مشروع القرار على دعم 11 عضوا في مجلس الأمن، من بينهم مندوبون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وصوتت 3 دول، وهي روسيا والصين وفنزويلا، ضد الوثيقة، بينما امتنعت دولة واحدة، وهي أنغولا، عن التصويت.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد لبحث المشروع، أن روسيا صوتت ضد الوثيقة لأنها لا تتحدث عن خروج المسلحين من حلب.

كما شدد تشوركين على أن عرض الوثيقة للتصويت في مجلس الأمن يعد انتهاكا لقواعد عمله، موضحا أن مشروع القرار وزع بين أعضاء المجلس لدراسته قبل التصويت في الساعة 11.20 من يوم الاثنين بتوقيت نيويورك فقط، ويجب انتظار مدة 24 ساعة على الأقل قبل إجراء الاجتماع حول الوثيقة.

وركز مشروع القرار على ضرورة وقف الأعمال القتالية في حلب من قبل جميع الأطراف المتناحرة خلال 7 أيام في البداية، وتعليق شن ضربات على موقع كافة المجموعات المسلحة بالمدينة، بما في ذلك التابعة لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" المصنفين إرهابيين على المستوى العالمي.

وقالت الوثيقة إن "جميع أطراف النزاع السوري عليهم الوقف الفوري لجميع العمليات الهجومية في مدينة حلب لضمان إمكانيات الإيصال الفوري للمساعدات الإنسانية".

وكان تشوركين أعلن، في وقت سابق من الاثنين، أنه ليس من الممكن أن يجرى الاثنين التصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار حول حلب، مؤكدا في تصريحات صحفية أدلى بها قبل الاجتماع، على ضرورة انتظار نتائج المشاورات حول سوريا بين الخبراء الروس والأمريكيين في جنيف قبل إجراء التصويت في مجلس الأمن.

وأشار تشوركين إلى أن وزير الخارجية الروسي اتفق، خلال لقائه الأخير مع نظيره الأمريكي جون كيري، والذي جاء بمبادرة من واشنطن، على "تطبيق خطة بشأن شرق حلب تشكل ضرورة انسحاب المسلحين من المدينة كجزء محوري فيها".

وأعاد المسؤول الروسي إلى الأذهان أن من المتوقع أن يواصل خبراء من روسيا والولايات المتحدة بحث هذه الخطة في جنيف الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال تشوركين: "نعتقد أن من الضروري انتظار نتائج هذا الاجتماع بين الخبراء، ويجب تبني القرار بعد ذلك، لتمثل هذه الوثيقة من قبل مجلس الأمن قرارا جديا".

وشدد تشوركين على أن من "الممكن تبني أية قرارات بشأن وقف الأعمال القتالية (في سوريا) في مجلس الأمن... لكنها لن تعمل"، في حال عدم القيام بعمل تمهيدي كاف.