محاكمة غولن تواجه صعوبات غير متوقعة!
بدأت محكمة تركية، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، جلسات الاستماع في قضية الداعية المعارض فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي.
لكن محاكمة غولن، الذي مازال مقيما في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، واجهت منذ البداية صعوبات، إذ رفض جميع المحامين الذين كلفتهم الدولة، الدفاع عنه.
وقال المحامي علي خان أونجو، الذي سبق له أن رفض الدفاع عن غولن أمام القضاء، إنه لا يحق للمحكمة أن تصدر الحكم في القضية، قبل إدلاء غولن شخصيا بشهاداته أمام القضاة.
ونقلت وكالة "تاس" عن أونجو قوله: "اليوم، انعقدت أول جلسة استماع في قضية غولن ومنظمته الإرهابية. ولقد تم تكليفي تلقائيا بالدفاع عن غولن، لكنني رفضت، وقبلت المحكمة هذا القرار. ولذلك، تجري حاليا محاكمة المتهم بلا محام".
وتابع أن المحامي الذي تم تعيينه بدلا منه، أيضا رفض الدفاع عن غولن.
وأوضح السبب وراء هذا القرار، قائلا: "جميعنا تضررنا بقدر ما من أفعال منظمة غولن الإرهابية. أما رفض الدفاع عن غولن، فهو قراري الشخصي".
ومن وجهة نظر قانونية، قال: "بغض النظر عن شخصية المتهم، حتى لو كان فارا من العدالة أو في الخارج، فلا يمكن إدانته قبل مثوله شخصيا أمام المحكمة".
وفي الوقت الراهن، تشمل القضية 73 متهما، بينهم غولن نفسه، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، ورؤساء سابقين لوسائل إعلام تركية تابعة له، وعددا من النواب السابقين في البرلمان.
ويطالب الادعاء بعقوبات تبلغ السجن لمدة 132 عاما لمعظم المتهمين، وتقترح فرض عدة أحكام بالمؤبد على كل من المتهمين الرئيسين.
ومن بين المتهم الموجهة إلى المجموعة، محاولة إسقاط الحكومة، والتطاول على النظام الدستوري، والتجسس العسكري، وتزوير الوثائق، والاحتيال.
وفي إطار ذلك، تواصل أنقرة مساعيها من أجل ترحيل غولن من الولايات المتحدة لمحاكمته في تركيا بتهمة تدبير الانقلاب الفاشل ليلة 16 يوليو/تموز الماضي. ولم تتخذ واشنطن قرارا بشأن تسليم غولن حتى الآن، علما بأن الأخير ينفي قطعيا أي دور له في محاولة الانقلاب، مشددا على رفضه استخدام العنف لإسقاط حكومات منتخبة.
المصدر: تاس
أوكسانا شفانديوك
