البرلمان التونسي يتجه لعزل الصيد من منصبه

أخبار العالم العربي

البرلمان التونسي يتجه لعزل الصيد من منصبه رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/hv3w

قالت أحزاب الائتلاف الحاكم التونسي إنها لن تمنح رئيس الوزراء الحبيب الصيد الثقة ليصبح عزله أمرا محسوما، فيما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس السبسي الشهر الماضي.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعا الشهر الماضي لحكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة وتضم عددا أوسع من الأحزاب إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل، لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة.

ويتعين على الصيد الحصول على 109 أصوات أي أغلبية الأصوات في البرلمان لتجديد الثقة بحكومته، ولكن هذا أصبح أمرا شبه مستحيل بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف على عدم تجديد الثقة فيه.

ويضم الائتلاف الحاكم حزب "نداء تونس" العلماني وخصمه حزب "النهضة" الإسلامي إضافة إلى حزبي "آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر".

وقال سفيان طوبال رئيس كتلة "نداء تونس" في البرلمان،: "الحزب حسم أمره ولن يجدد الثقة في الصيد".

كما لن تجدد حركة النهضة، وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الثقة بالصيد، وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي للصحفيين الجمعة 22 يوليو/تموز: "الحبيب الصيد لم يعد مطروحا رئيسا جديدا وحكومته أصبحت حكومة تصريف الأعمال.. هناك اتفاق بين أحزاب ومنظمات على ضرورة التغيير".

وهناك اتفاق بالفعل بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم ما يفوق 150 نائبا على سحب الثقة من الصيد إضافة إلى أن أحزابا معارضة قالت إنها ستسحب الثقة منه.

من جهته قال الحبيب الصيد: "لا مشكلة لدي في الخروج... ولكني أرفض دفعي للاستقالة... أرفض الهروب وأفضل المواجهة وعرض حصيلة ما قمت به خلال عام ونصف"... " أنا جاهز لمد خليفتي بكل ما يحتاج عند الخروج"، في إشارة واضحة إلى أنه لن يبقى.

وأضاف أنه يأمل أن يواصل رئيس الوزراء المقبل العمل الذي أنجزه في المجال الاقتصادي والأمني لا أن يعود إلى نقطة البداية لأن في ذلك خسارة للوقت.

ولأن الأحزاب السياسية لم تعلن عن الخطوات المقبلة بعد عزل الصيد في البرلمان نهاية الشهر الحالي، فإن مشاورات غير رسمية تجري حول اختيار رئيس وزراء جديد قد يكون من بينها وزراء سابقون عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي من بينهم وزير التنمية السابق محمد النوري الجويني.

الاقتصاد والأمن ضمن الأولويات

وتنص الوثيقة التي اتفق عليها العديد من الأحزاب السياسية على أن أولوية حكومة الوحدة الوطنية ستكون إقرار هدنة اجتماعيّة لمدّة لا تقلّ عن سنتين وإيقاف الاعتصامات التي تعطل الإنتاج بكل الوسائل المشروعة وتنظيم الاقتصاد غير المنظم.

ومن بين الأولويات أيضا النهوض بالاقتصاد المتعثر عبر إصلاحات اقتصادية وإحياء الأمل لدى الشباب اليائس عبر خلق مزيد من فرص العمل إضافة لتقوية الحرب على المتطرفين الإسلاميين.

وقال راشد الغنوشي الجمعة في مؤتمر صحفي إن "الموضوع الأساسي الآن ليس تجديد الثقة لحبيب الصيد بل المشاورات حول حكومة جديدة"، مضيفا "المشكل اليوم يتركز في إتاحة المجال للحكومة الجديدة".

وقال السبسي إنه "يريد حكومة أكثر جرأة في تطبيق القانون وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتصدي للإضرابات العشوائية التي تضر باقتصاد البلاد".

وأضاف أن "حكومة الوحدة يجب أن تستعيد هيبة الدولة".

وخلال حكم الصيد تعرضت تونس لثلاث هجمات كبيرة نفذها متشددون استهدفت سياحا بمتحف باردو وفندقا بمنتجع سوسة السياحي إضافة إلى حافلة للحرس الرئاسي.

المصدر: رويترز

الأزمة اليمنية