66 خبر

تاريخ النشر: 02.04.2016 | 14:04 GMT

نفي القبض على أعداد كبيرة من التتار في القرم

دحضت المدعي العام لشبه جزيرة القرم نتاليا بوكلونسكايا، السبت 2 أبريل/نيسان، معلومات أوكرانية زعمت إلقاء سلطات شبه الجزيرة القبض على أعداد كبيرة من تتار القرم.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية ذكرت في وقت سابق، نقلت عن المحامي أميل قربيدينوف معلومات مفادها أن السلطات ألقت القبض على 35 شخصا من تتار القرم في الليلة الماضية.

وقالت بوكلونسكايا:" وسائل الإعلام الأوكرانية حورت المعلومات عمدا، ليس هناك أي تفاصيل عن تتار تم ألقاء القبض عليهم".

وأشارت المدعي العام إلى أن موظفي السلطات الحكومية في القرم، من وزارة الداخلية والهيئة الفدرالية للهجرة والهيئة الفدرالية للرقابة على تداول المخدرات، يقومون بإجراءات وقائية في المراكز الترفيه والنوادي الليلية.

والهدف الأساسي من حملات التفتيش هذه هو الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وكذلك الأشخاص الذين دخلوا إلى الأراضي الروسية دون الحصول على الموافقات الرسمية، بحسب المدعي العام للقرم.

وأكدت بوكلونسكايا على أنه "تم لحد الآن التدقيق على 50 شخصا من قوميات مختلفة، منها الروسية والأوكرانية ومن تتار القرم والشيشانيين والداغستانيين، وغيرها من القوميات المختلفة"، مضيفة:" لم يتم القبض على أي أحد منهم، حيث تم تدقيق أوراقهم الثبوتية وإطلاق سراحهم بعد ذلك، ولم يكن هناك أي خرق للحقوق، وهو غير مسموح به".

وبحسب المدعي العام للقرم، فقد تم تنظيم ضبوط بحث بعض ممن كانوا تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة.

وقالت بوكلونسكايا:" تم إطلاق سراح البعض بعد تدقيق أوراقهم الثبوتية في مركز الشرطة، وهذه العملية استغرقت على الأكثر ساعتين، ولم يكن هناك أحد ألقي القبض عليه".

من جهة أخرى، تتهم السلطات المحلية في شبه الجزيرة القياديين فما يسمى "مجلس تتار القرم"، رفعت تشباروف ومصطفى جيميلوف، بالتحريض على الصراع العرقي، وقد منعا في العام 2014 من دخول الأراضي الروسية لمدة 5 سنوات.

وقامت لجنة أمهات تتار القرم بالتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة بطلب تضييق الخناق على كل من تشباروف وجيميلوف وصاحب فكرة "حصار الطاقة على القرم"، ليونيد إسلاموف، باعتبارهم شوهوا سمعة الشعب بأكمله، وكذلك منعهم من تشكيل أي فصائل مسلحة.

المصدر: نوفوستي