موسكو: تسييس قضية ليتفينينكو يلقي بظلاله على العلاقات الروسية البريطانية
وصفت موسكو التقرير الذي قدمته لندن في ختام "التحقيق العام" في وفاة العميل السابق ألكسندر ليتفينينكو بأنه مسيس للغاية وغير شفاف، وأعربت عن أسفها لإلقائه بظلاله على العلاقات الثنائية
وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية في معرض تعليقها على التقرير الذي نشر الخميس 21 يناير/كانون الثاني باسم القاضي روبرت أوفن الذي ترأس التحقيق، إن موسكو بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة مضمون هذه الوثيقة.
لكنها شككت في احتمال تقديم تقرير موضوعي وغير منحاز في ختام مثل هذه القضية المسيسة وغير الشفافة التي مثلها ما يسمى "التحقيق العام" في قضية ليتفينينكو، علما بأنه كان مصمما منذ البداية ليؤدي إلى النتيجة المرجوة.
وأردفت قائلة: "يبقى الموقف الروسي من هذه المسألة دون تغيير وهي معروف جيدا. ونحن نأسف لتسييس هذه القضية التي تحمل طابعا جنائيا بحتا ولإلقائه بظلاله على الجو العام في العلاقات الثنائية".
وتابعت الدبلوماسية الروسية أنه من الواضح أن قرار لندن بإيقاف التحقيق الجنائي الرسمي في القضية وإطلاق "جلسات عامة" جاء لتحقيق أهداف سياسية بحتة.
وأضافت: "العملية (التحقيق العام) رغم تسميتها لم تكن شفافة بالنسبة للجانب الروسي أو بالنسبة للمجتمع، نظرا لدراسة المواد وراء الأبواب المغلقة بذريعة كونها "سرية".
ومن اللافت أن أوفن قدم نسختين من تقريره، إحداهما سرية والثانية مخصصة للنشر. وفي الوقت الذي تضم فيه النسخة السرية التي قدمت لأعضاء الحكومة، "أدلة قدمتها الاستخبارات البريطانية"، نشرت النسخة المخصصة للنشر دون أي وثائق أو أدلة، بل تتضمن فقط الاستنتاجات العامة للقاضي.
وحمل القاضي المواطنين الروسيين أندريه لوغوفوي ودميتري كوفتون مسؤولية تنفيذ عملية اغتيال ليتفينينكو عن طريق تسميمه خلال لقاء جمع الثلاثة في أحد مقاهي لندن.
وجاء في القرير: "إنني واثق من أن السيد لوغوفوي والسيد كوفتون كانا على علم بأنهما استخدما مادة سامة وأنهما كان ينويان قتل السيد ليتفينينكو. لكني لا أعتقد أنهما يعرفان طبيعة المادة التي استخدماها أو تأثيراتها".
وأعرب أوفن عن اعتقاده بأن لوغوفوي وكوفتون كان يعملان بتكليف آخرين، ربما بأمر من هيئة الأمن الفدرالي الروسية.
وأضاف: "من المحتمل أن تكون عملية هيئة الأمن الفيدرالي الروسية لاغتيال ليتفينينكو جرت بموافقة السيد باتروشيف (الذي شغل منصب رئيس هيئة الأمن الفيدرالية آنذاك) والرئيس بوتين".
وفي الوقت نفسه قال أوفن إن القضاء البريطاني عاجز عن تأكيد أن مادة "بولونيوم-210" التي استخدمت لتسميم ليتفينينكو نقلت من روسيا، نظرا لانعدام أدلة مقنعة بهذا الشأن.
وكان ليتفينينكو وهو ضابط سابق في الاستخابارات الروسية قد هرب من روسيا في عام 2000 إلى بريطانيا وتوفي في لندن يوم الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006، عن عمر ناهز 44 عاما، فور حصوله على الجنسية البريطانية، (اتضح لاحقا أنه كان يتعامل مع الاستخبارات البريطانية والأمريكية والإيطالية).
وبعد وفاة ليتفينينكو زعم الخبراء البريطانيون أنهم عثروا على آثار العنصر المشع بولونيوم – 210 في جسده.
ووجهت الاتهامات إلى رجل الأعمال والنائب في البرلمان الروسي أندريه لوغوفوي بأنه هو من دس المادة القاتلة لليتفينينكو، فيما نفى لوغوفوي الاتهامات وأكد أن وراءها اعتبارات سياسية.
لكن التحقيق الرسمي لم يؤد إلى أي نتائج مقنعة في القضية، ولذلك قررت لندن في مطلع العام الماضي إغلاق التحقيق الرسمي وفتح "تحقيق عام"، وجرت جلساته بصورة علنية، لكن جميع الأدلة بقيت سرية.
مكتب كاميرون: استنتاجات التحقيق العام في قضية ليتفينينكو مقلقة للغاية
بدوره ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن استنتاجات "التحقيق العام" التي قدمت في التقرير الأخير، مقلقة للغاية، لكنه أكد على ضرورة دراسة أي خطوات مستقبلية بدقة، نظرا لضرورة مواصلة التعاون مع روسيا بشأن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت متحدثة باسم كاميرون في بيان إن "التقرير يؤكد للأسف ما كانت حكومتنا والحكومات السابقة تعتقده حتى الآن"، مشيرة إلى أن ذلك سبق أن دفع بلندن إلى اتخاذ "إجراءات" ضد موسكو في عام 2007، تمثلت في طرد 4 من العاملين في السفارة الروسية في بريطانيا، وتشديد قواعد منح تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الروس وتقليص التعاون الاستخباراتي.
بدورها أعلنت وزيرة الداخلية تيريزا ماي أن الخزانة البريطانية ستفرض عقوبات على لوغوفوي وكوفتون تتمثل في تجميد أصولهما في المصارف البريطانية.
وسبق لموسكو أن رفضت تسليم لوغوفوي وكوفتون لـ لندن مبررة ذلك بعدم تقديم لندن أي مواد بشأن قضية ليتفينينكو، لكنها عرضت على ممثلي أجهزة التحقيق البريطاني استجواب الاثنين في موسكو، وهو أمر لم يقبله الجانب البريطاني.
مصدر روسي: تقرير لندن في قضية ليتفينينكو لن يمر بلا عواقب
قال مصدر روسي في تصريح لوكالة "تاس" إن نشر التقرير الأخير بشأن قيضة ليتفينينكو وقرار لندن وضع صفة السرية على كافة المواد في إطار القضية، لن يمر بلا عواقب جدية بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأردف قائلا: "من الواضح أن الجانب البريطاني غير مستعد على الإطلاق للكشف عن المواد المتعلقة بـ"ألعابه" مع ليتفينينكو وبعض المواطنين الروس الآخرين المقيمين في بريطانيا. ومن الدلائل الأخرى على ذلك ما تقدم عليه لندن من محاولات "إغلاق" قضبة ليتفينينكو على حسابنا، بالتزامن مع أحاديثها عن عدم "الرغبة" في تصعيد العلاقات. وفي حقيقة الأمر من الواضح تماما أن الحكومة البريطانية غير مستعدة لحوار منفتح ومتكافئ ومتبادل الاحترام مع روسيا حول المسائل المهمة".
المصدر: وكالات
