الأزمة السورية بانتظار قرار دولي قد يتبنى مبادئ فيينا

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي سيترأس اجتماع المجموعة، قد زار موسكو يوم الثلاثاء الماضي لتنسيق ملامح مشروع القرار الذي ستقترحها الولايات المتحدة على المشاركين في الاجتماع.

بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيارغي لافروف (الذي توجه مساء الخميس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع نيويورك ولحضور جلسة مجلس الأمن)، للصحفيين: "إننا نأمل في التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق بشأن إحالة مشروع قرار يؤكد جميع مبادئ وثائق فيينا ومنها البيانان الصادران في 30 أكتوبر/تشرين والأول و14 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى مجلس الأمن الدولي".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور قد قالت الصحفيين الخميس إن الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض لم يتفقوا بعد على مسودة لطرحها يوم الجمعة على المجلس الذي يضم 15 عضوا.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعد خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع يوم الخميس، أن يعمل أي طرف لعرقلة صدور القرار الدولي، علما بأنه يجب أن يعتمد على مبادئ فيينا، والتي وافقت عليها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بصفتها مشاركة في مجموعة دعم سوريا.

وقال الرئيس بوتين:"نؤيد بشكل عام مبادرة الولايات المتحدة، بما في ذلك الاقتراح حول إعداد مشروع دولي حول سوريا. وجاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى موسكو بهذا المشروع بالذات".

وأضاف الرئيس بوتين:" أعتقد أنه بعد أن تتعرف القيادة السورية على نقاط القرار يجب أن تقبل به". واستطرد :" ربما هناك بعض النقاط التي لن تعجبها".

وحسب مصادر دبلوماسية، تأمل القوى الغربية تأمل في أن يوافق المجلس على قرار يصدق على خارطة طريق مدتها عامان لإجراء مفاوضات سلام تبدأ في يناير/كانون الثاني بين الحكومة السورية والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف.

وتم التوصل إلى خارطة طريق تتضمن وقفا لإطلاق النار في كل البلاد، لكنه لا يسري على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وبعض الجماعات المتطرفة الأخرى، وذلك خلال جولتين من المحادثات الوزارية في فيينا في 30 أكتوبر/تشرين والأول و14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيعقد الاجتماع الجديد لمجموعة دعم سوريا الجمعة في فندق "بالاس هوتيل" بنيويورك بمشاركة وزراء خارجية نحو 12 دولة منها روسيا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وإيران وقوى أخرى في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.

ومن بين القضايا التي ستناقش يوم الجمعة آلية لمراقبة أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار وتشكيل وفد المعارضة الذي سيتفاوض مع حكومة الأسد.

وصرح مسؤولون غربيون بأن اجتماع المعارضة السورية الذي عقد في السعودية مؤخرا حقق تقدما ملموسا في تشكيل تكتل للمعارضة.

مبادئ فيينا

يذكر أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التزمت وفق بيان فيينا الأخير (14 نوفمبر/تشرين الثاني) بدعم قرار أممي يعطي صلاحيات لبعثة مكلفة بالرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، وتعهدت أيضا بدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا بمراعاة بنود بيان جنيف (يونيو/حزيران عام 2012).

وجاء في البيان أن العملية الانتقالية يجب أن تؤدي في غضون 6 أشهر إلى قيام منظومة إدارة موثوقة وشاملة وغير طائفية مع تحديد المواعد والصيغة لعملية وضع الدستور السوري الجديد.

ويدعو البيان أيضا إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا وفق أحكام الدستور الجديد في غضون 18 شهرا.

ويؤكد البيان على استبعاد تنظيمي "داعش" والنصرة" والجماعات الأخرى التي سيتفق المشاركون في مفاوضات مجموعة دعم سوريا على اعتبارها إرهابية، عن العملية السياسية، مع التأكيد على ضرورة إلحاق الهزيمة بها.

أما بيان فيينا الأول (30 أكتوبر/تشرين الأول)، فقد سجل اتفاق المشاركين في المفاوضات على الاحتفاظ على وحدة أراضي سورية ومؤسسات الدولة، والقضاء على "داعش" التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودعم اللاجئين السوريين والدول التي تستضيفها.

وتقول الدول الغربية أن نقطة الخلاف الرئيسية في سياق المفاوضات مازالت تتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، وتصر على رحيله في نهاية المرحلة الانتقالية.

أما الموقف الروسي، فأكد الرئيس الروسي الخميس أنه لم يتغير، يبقى مبدئيا. وأوضح: "إننا نرى أنه لا يحق لأحد، باستثناء الشعب السوري، أن يحدد من سيقوده ووفق أي معايير وقوانين".

المصدر: وكالات