معارضة سورية: لم أسرق أموال اللاجئين السوريين

ونفت الأتاسي في بيان على صفحتها في الفيسبوك السبت 22 أغسطس/آب أن تكون قد أدلت بأي تصريح مماثل لهذه الصحيفة أو غيرها.

وأكدت الأتاسي أن "الأنشطة المالية لمؤسسات المعارضة السورية، ومنها وحدة تنسيق الدعم، تخضع لتدقيق مؤسسات مستقلة ذات خبرة دولية، وقد حازت على ثقة الجهات المانحة والهيئات التي تتعامل معها، نظرا لانتهاجها معايير الدقة والشفافية والحرفية". وكشفت أنها تقوم حاليا بالتحضير لملاحقة الصحيفة المذكورة قانونيا.

وكانت صحيفة الديار اللبنانية قد نشرت في عددها الصادر الجمعة الماضي تقريرا على لسان الأتاسي قالت فيه بأن الأخيرة "ذكرت بعد افتضاح أمرها عن سرقة 20 مليون دولار من مساعدة الإمارات للاجئين السوريين أنها ليست الوحيدة التي سيطرت على أموال بل كل أعضاء الائتلاف نالوا أموالا من الدول الأوروبية والسعودية وقطر والإمارات ولم يصل شيء منها للتنظيمات المعارضة بداخل سوريا ولا حتى للاجئين السوريين".

وذكرت الصحيفة أن "برهان غليون رئيس الائتلاف لم يترشح لرئاسة الائتلاف لأنه لم يستطع منع أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض من سرقة الأموال التي جاءت بعشرات ملايين الدولارات لا بل أكثر من ذلك بمئات ملايين الدولارات من أوروبا والسعودية وقطر والإمارات."

ونقلت الصحيفة عن الأتاسي قولها إن لديها وثائق "تثبت ما قام به أعضاء الائتلاف الوطني المعارض، وأنها بريئة وقد صرفت 70 مليون دولار على اللاجئين إلا أنه حصل خطأ في التسجيل فاختفت 20 مليون دولار وهي ليست مسؤولة عن ذلك وأن كل ما فعلته أنها اشترت عقارا في واشنطن مؤلفا من مبنى وقطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر وقيمتهما 12 مليون دولار فقط".

وهددت الأتاسي بحسب الصحيفة بنشر ما قام به أعضاء الائتلاف المعارض على صفحات التواصل الاجتماعي وقالت "حققنا خطوات كبيرة ضد الرئيس الأسد لولا هدر مئات ملايين الدولارات في جيوب أعضاء الائتلاف المعارض الذي وصل أعضاؤه لمئة شخص بدون سبب أو لزوم لهذا العدد وأن الفنادق التركية كان يستأجرها المعارضون السوريون حيث كانوا يأخذون شقة كاملة بدلا من غرفة وكانوا يدفعون في الليلة الواحدة 3 آلاف دولار" وقالت: "للأسف لم تصل الأموال إلى اللاجئين السوريين ولا إلى التنظيمات المعارضة التي كان لها خط مباشر مع قطر وتركيا حيث كانت تركيا تقبض من قطر وتقوم بتحويل الأموال للتنظيمات المعارضة للرئيس بشار الأسد.

وكانت الأتاسي أعلنت في آذار/مارس الماضي استقالتها من وحدة تنسيق الدعم "ACU" التابعة "للحكومة السورية المؤقتة" بعد عامين من تسلمها إدارة هذه المؤسسة.

وأكدت الأتاسي ومصادر الائتلاف أن استقالتها تمت بقرار منها ولأسباب شخصية بحتة، فيما يربط متابعون لمسار الوحدة بين الاستقالة وما أشيع في مرحلة من المراحل عن فساد داخل جسم المؤسسة خاصة بعد إعلان شركة «ديلويت» للمحاسبة، وهي شركة عالمية تعاقدت معها وحدة التنسيق للتدقيق بالشؤون المالية، في سبتمبر (أيلول) 2014 في تقرير لمراجعة حسابات عام 2013، أنها لم تتمكن من رصد وتتبع نحو 800 ألف دولار من نفقات وحدة تنسيق الدعم بالإضافة إلى أكثر من 265 ألف دولار من المدفوعات النقدية.
وكشفت مصادر الائتلاف أن الأتاسي كانت تتقاضى عن مهامها كرئيسة وحدة تنسيق الدعم راتبا شهريا قدره 8 آلاف دولار أمريكي، كما كانت تتلقى راتب 3500 دولار أمريكي حين كانت تشغل منصب نائب رئيس الائتلاف في عهد أحمد معاذ الخطيب وفي الفترة الرئاسية الأولى لأحمد الجربا.

 المصدر: وكالات