روسيا تقدم لمجلس الأمن الدولي مشروع قرارها بشأن كارثة "الماليزية"

وأعرب الدبلوماسي عن ارتياحه لنتائج المناقشات المغلقة التي جرت الاثنين 20 يوليو/تموز حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم توصل أعضاء المجلس إلى نتائج محددة، إلا أن ثمة توجه عام نحو إيجاد "قاسم مشترك" يجمع بين موقفي كل من روسيا وماليزيا التي طرحت سابقا مشروع قرار يقضي بإنشاء المحكمة.

وفي وقت سابق من الاثنين أفاد تشوركين بأن روسيا قدمت لمجلس الأمن الدولي مشروع قرارها بشأن كارثة "الماليزية".

وأكد المندوب الروسي رفض موسكو فكرة إنشاء محكمة دولية خاصة لملاحقة المسؤولين عن تحطم الطائرة، وهذا ما يقتضيه المشروع الماليزي. وكان تشوركين أشار سابقا إلى أن الحادثة تعد جريمة جنائية ولا تمثل "تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، كما ينص عليه المشروع الماليزي. وقال الدبلوماسي الروسي "إن ذلك يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، وباعتقادنا لا يعود لمجلس الأمن النظر في حالات كهذه".

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: "إنني على يقين أن علينا كأعضاء مجلس الأمن أن نقوم بعملنا.. هناك جهات معنية بالتحقيق، فيما الآخرون، والصحفيون على سبيل المثال، يكتبون عن كل شيء. أما نحن فعلينا التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرار رقم 2166 الذي تبناه سابقا (حول إجراء التحقيق في حادثة الطائرة الماليزية)، والعمل استنادا إلى هذا الأساس كما يجب على مجلس الأمن أن يعمل".

وكانت طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية تحطمت في شرق مقاطعة دونيتسك (جنوب شرق أوكرانيا) في 17 يوليو/تموز من العام الماضي، وذلك أثناء تنفيذها رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور. وأسفرت الكارثة عن مقتل 298 شخصا من 10 دول كانوا على متنها.

وأصبحت الرواية الرئيسية لتحطم الطائرة هي إصابتها بصاروخ من نوع "أرض-جو" أو "جو-جو"، فيما تبادلت السلطات الأوكرانية وممثلون عن قوات الدفاع الشعبي المناهضة لكييف في جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) الاتهامات بإسقاط الطائرة. وكان مجلس الأمن الدولي طالب بإجراء تحقيق شامل ومستقل في الحادثة. ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية مرارا عن عدم رضا موسكو من كيفية إجراء التحقيق.

ماليزيا تدعو إلى إنشاء محكمة دولية بشأن تحطم الماليزية قبل انتهاء التحقيق

وكانت ماليزيا قد طرحت في 14 يوليو/تموز على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإنشاء محكمة خاصة بالتحقيق في تحطم "بوينغ" الماليزية فوق منطقة دونباس في 17 يوليو/تموز العام الماضي، اعتقادا منها أن هذه المحكمة تستطيع ضمان الجزاء العادل لمذنبي الكارثة التي أسفرت عن مقتل 298 شخصا. وكانت المبادرة الماليزية مدعومة من أوكرانيا وأستراليا وهولندا وبلجيكا.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية إلى تأسيس المحكمة الدولية قبل انتهاء التحقيق في تحطم الطائرة، وقال وزير الخارجية حنيفة أمان إن "إنشاء المحكمة في هذه المرحلة يتفق مع الممارسة المعمول بها في مجلس الأمن الدولي. وجميع المحاكم الجنائية في هذه الحالات جرى تأسيسها قبل انتهاء التحقيق". وأضاف أمان: "من المهم لمجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات واضحة وحازمة ضد المسؤولين عن تحطم "بوينغ" لكي يظهر بوضوح للكيانات غير التابعة للدول والقادرة على توجيه ضربات جوية إلى طائرات مدنية، أن أحدا لن يوافق على هذه الهجمات".

وأوضحت وزارة الخارجية الماليزية أن مشروع القرار الماليزي ينص على أن الأمين العام للأمم المتحدة هو الذي سيقوم بتعيين قضاة وسكرتير المحكمة والمدعي العام، مشيرة إلى أن المدعي سيكون مستقلا تماما وسيحق له إجراء تحقيقات إضافية.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 13 يوليو/تموز أن إنشاء محكمة دولية ليست آلية مناسبة لمساءلة مذنبي الكارثة، أما طرح مسألة إنشائها فيعد خطوة سابقة لأوانها وستقود إلى نتائج عكسية. وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في 15 يوليو/تموز أن التحقيق في كارثة طائرة الركاب الماليزية في أوكرانيا لا يتطلب إنشاء محاكم دولية.

هولندا تنفي تحديد الجهة المسؤولية عن إسقاط "الماليزية"

ونفى متحدث باسم النيابة العامة في هولندا الأسبوع الماضي توصل المحققين الدوليين في كارثة الطائرة الماليزية إلى استنتاجات محددة بشأن هوية الأشخاص المسؤولين عن إسقاط الطائرة. وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة الهولندية فيم دي بروين إن فريق التحقيق الدولي الذي يضم ممثلي هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا لم يتمكن بعد من تحديد نوع الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة، أو ما إذا كان الحديث يدور عن  صاروخ "أرض-جو" أو "جو-جو".

وأكد فيم دي بروين أن النيابة العامة في هولندا تتعاون بصورة وثيقة مع مجلس الأمن القومي الهولندي الذي يجري تحقيقا خاصا به في الكارثة، ومن المتوقع أن ينشر تقريره في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية قد أفادت في 15 يوليو/تموز بأن المحققين الهولنديين حملوا قوات الدفاع الشعبي مسؤولية إطلاق صاروخ يفترض أنه أسقط طائرة الركاب الماليزية في جنوب شرق أوكرانيا قبل عام.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد المصدرين المطلعين على مسودة التقرير المعد من قبل مجلس الأمن الهولندي، إن التقرير يصف بدقة نوع الصاروخ الذي يرجح أنه أسقط "بوينغ" الماليزية، ومسار تحليقه. أما المصدر الثاني فأكد أن التقرير لا يحدد مكان إطلاق الصاروخ فحسب، بل ويشير إلى جهة كانت تسيطر على هذا المكان وقت الكارثة، وهو بالتالي يدل على مسؤولية قوات الدفاع الشعبي عن كارثة الطائرة. وبحسب القناة فإن التقرير يحمل شركة "الخطوط الجوية الماليزية" جزءا من المسؤولية عن الحادث، بسبب عدم تخليها عن تنفيذ رحلات جوية فوق منطقة النزاع في دونباس.

المصدر: "تاس"

إقرأ المزيد

بوتين: ليس من داع حاليا لمحكمة دولية خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ليس من داع في الوقت الراهن لإنشاء محكمة دولية خاصة بكارثة الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا.

خمسة أسئلة حول تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا دون جواب

بعد مرور عام على تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية في شرق أوكرانيا الذي أودى بحياة 298 شخصا، تبقى هناك خمسة أسئلة أساسية حول هذه الكارثة دون جواب.

قناة أسترالية تنشر فيديو اللحظات الأولى لتحطم الماليزية في أوكرانيا

نشرت قناة "نيوز كورب" الأسترالية مقطع فيديو مدته أربع دقائق يظهر اللحظات الأولى بعد سقوط الطائرة الماليزية فوق دونباس والتي راح ضحيتها مئتان وثمانية وتسعون شخصا.

النيابة العامة الهولندية تنفي تحديد المسؤولين عن كارثة الماليزية

نفى متحدث باسم النيابة العامة في هولندا توصل المحققين الدوليين في كارثة الطائرة الماليزية بشرق أوكرانيا منذ عام، إلى استنتاجات محددة بشأن هوية الأشخاص المسؤولين عن إسقاط الطائرة.

بان كي مون: يجب على جميع المذنبين بحادثة تحطم الطائرة الماليزية تحمل المسؤولية

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يجب تكريم ذكرى ضحايا الكارثة الجوية في شرق أوكرانيا في يوليو/تموز 2014 وذلك بالكشف عن حقيقة الحادث وضمان تقديم المذنبين إلى العدالة.

الطائرة الماليزية.. عام على اللغز

عام مضى على تحطم الطائرة الماليزية بوينغ 777 فوق مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، ولا يزال الغموض يلف مصيرها.

تشوركين: التحقيق في كارثة "الماليزية" لا يحتاج إلى محاكم دولية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الأربعاء 15 يوليو/تموز أن التحقيق في كارثة طائرة الركاب الماليزية في أوكرانيا لا يتطلب إنشاء محاكم دولية.