لافروف: الاتفاق النووي يمنع طهران من تطوير برنامجها الصاروخي

وأضاف في حديث للصحفيين: "حسب الاتفاق الذي تم عقده في فيينا، لن يكون هناك أي تطوير للبرنامج الصاروخي الإيراني لمدة 8 سنوات. وليس هناك أي دعم خارجي لهذا البرنامج، ولا يمكن تقديم مثل هذا الدعم. أما آليات التفتيش التي تم الاتفاق بشأنها، فتبعث على الاعتقاد بأن هذا الوضع سيستمر".

وفي تعليقه على ردود الفعل الإسرائيلية على عقد الاتفاق النووي مع إيران قال لافروف: "لعله من المجدي الامتناع عن أي تصريحات انفعالية قبل أن تقوم جميع الدول بدراسة الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وأضاف لافروف أن الاتفاق يشمل توازنا للمصالح وهو راسخ وقابل للرقابة ونزيه، ولا يضمن فقط بل ويعزز نظام عدم الانتشار الذي يضمن لإيران الحق في النشاطات النووية السلمية". وتابع قائلا إن الاتفاق يضمن أنه لن يكون في هذه النشاطات أي عنصر عسكري، كما أنه ينشئ آلية رقابة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما الوثائق التي تم توقيعها في فيينا فقال الوزير إنها تقتضي "إجراءات واضحة تسمح بالتأكد من عدم انتهاك أي طرف لالتزاماته في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الصفقة".

وفي وقت سابق قال ويل ستيفنس، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في موسكو، لوكالة "إنترفاكس" إن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لا يلغي ضرورة تطوير منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية لصد الهجوم الصاروخي المحتمل من قبل إيران. وجاء ذلك تعليقا على تصريح سابق لوزير الخارجية الروسي قال فيه إنه بعد التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا فإن موسكو تعول على أن تعدل الولايات المتحدة خططها المتعلقة بتطوير منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا.

تشوركين: مشروع قرار مجلس الأمن حول إيران جاهز للتبني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الأربعاء أن مشروع قرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران قد تم طرحه يوم الأربعاء على مجلس الأمن الدولي ويتوقع أن يجري التصويت عليه مطلع الأسبوع القادم. وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية أكد تشوركين أن "القرار جاهز للتبني".

وبحسب الدبلوماسي الروسي فإن الوفد الأمريكي في مجلس الأمن استعرض وثيقة المشروع بصورة رسمية وأجرى لقاء صحفيا لعشر دول أعضاء في مجلس الأمن لم تشارك في مفاوضات فيينا.

وأفاد تشوركين بأن نص المشروع متفق عليه ولن يكون للدول العشر "أي تأثير (عليه) عمليا". مع ذلك فقد أشار إلى ضرورة احترام باقي أعضاء المجلس ووضعهم في صورة المشروع الذي وصفه المندوب الروسي بأحد مشروعات القرارات "الأكثر تعقيدا وانطباعا ومثيرا للاهتمام". وأعاد إلى الأذهان أن عملية تسوية الملف النووي الإيراني بدأت في نيويورك في مايو/أيار عام 2006، عندما قام وزراء خارجية "السداسية" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ببلورة المنهج الجامع بين العملية التفاوضية وفرض العقوبات على إيران لعدم تنفيذها مطالب مجلس الأمن الدولي.

وفي ختام لقاء مغلق أجراه مجلس الأمن بشأن الموضوع، امتنع ممثلو الدول الأخرى عن الإدلاء بتعليقات موسعة بشأن مشروع القرار المقدم من الوفد الأمريكي، مشيرين إلى ضرورة تحليل نصه المكون من عشرات الصفحات.

وأفاد دبلوماسي لإحدى الدول الغربية الأعضاء في المجلس بأن مناقشة المشروع ستتم يوم الخميس 16 يوليو/تموز على مستوى الخبراء، على أن يتم بعدها تحديد موعد التصويت.

من جانبها قالت سامانتا باور، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن القرار المزمع تبنيه سيصادق على الصفقة المعقودة بين إيران و"السداسية"، كما أنه سيقضي بـ "اتخاذ خطوات هامة أخرى، بما فيها استبدال هيكلية العقوبات القائمة بتقييدات جديدة متفق عليها في فيينا".

وأعادت باور إلى الأذهان أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة النمساوية تقضي بإعادة فرض العقوبات ضد إيران "في حال انتهاكها شروط الصفقة"، كما أنها أشارت إلى أن إيران ستتعرض لأحد أنظمة الرقابة الأكثر صرامة".

المصدر: وكالات