ثاني حالة وفاة من قيادات الإخوان في السجون المصرية
توفي صباح الاثنين 25 مايو/أيار، عضو مجلس الشعب المصري السابق عن دائرة الزرقاء بدمياط، محمد الفلاحجي، متأثرا بغيبوبة كبدية داخل سجن جمصة بالدقهلية.
وليست هذه الحالة الأولى، إذ سبقها وفاة فريد إسماعيل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، في الـ 14 من مايو/أيار الجاري، ومن قبله طارق الغندور، طبيب مصري ومدير المستشفى الميداني في رابعة وميدان التحرير.
وذكر أقارب الفلاحجي، أن إدارة السجن، تركته في غيبوبة كبدية ولم تقدم له المساعدة الطبية المطلوبة لحالته حتى لقي مصرعه.
واعتقل الفلاحجي، 58 عاما، في الـ26 من آب/أغسطس 2013 من مقر عمله بمديرية التربية والتعليم في دمياط، أين كان يشغل منصب مدير عام، ونقل إثر ذلك إلى قسم ثاني دمياط القديمة.
وتم إيداع البرلماني السابق في سجن جمصة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2013، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، إلا أن الادعاء أسقط التهمة في 15 يناير/كانون الثاني 2014، كما وجهت للفلاحجي اتهامات بالتحريض على القتل، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومهاجمة مركز شرطة، والتي أسقطها الادعاء أيضا في الـ 10 من فبراير/شباط 2015.
وفي الـ8 من إبريل/نيسان الماضي نقل عضو مجلس الشعب المصري السابق إلى مستشفى دمياط أين أظهرت الفحوصات إصابته بالتهاب في المرارة إضافة إلى وجود حصى في كليته اليسرى.
وكان من المتوقع أن يمثل محمد الفلاحجي الثلاثاء 26 مايو/أيار أمام المحكمة بتهمة التحريض على حرق المجمع الإسلامي بدمياط.
وفي ذات السياق، أوضح الناشط الحقوقي المصري، أحمد مفرح، أنه بوفاة الفلاحجي ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ارتفع عدد القتلى في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز إلى 265 حالة.
يذكر أن السلطات المصرية دائما ما تؤكد أن كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة، وتلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرون بقرار النائب العام إدراجهم، على قائمة الإرهابيين، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب مصدر قضائي.
ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير/شباط الماضي.
وأدرج النائب العام المصري هشام بركات في الـ 29 من مارس/آذار الماضي، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية.
وأوضح النائب العام في بيان سابق، أن القرار استند إلى الحكم الصادر في الـ 28 من فبراير/ شباط الماضي، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في الـ 30 من يونيو/حزيران 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد 25 عاما.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في الـ 28 من فبراير/ شباط حكما بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".
المصدر: وكالات
