حفتر يتعهد بتحرير بنغازي خلال شهر

وقال حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية بثت مساء الاثنين 16 مارس/آذار: "نحن إن شاء الله سننتهي في فترة بسيطة من قضية تواجد هذا العدو في هذه المنطقة بأكملها، وسقوط هؤلاء الإرهابيين، وستنتهي العمليات بمدينة بنغازي قبل منتصف الشهر المقبل".

ورفض حفتر إجراء حوار مع المجموعات "الإرهابية"  في ليبيا، باعتبار أنه لا يوجد طرف يمكن التحاور معه.

وأضاف: "لن أعول على الحوار السياسي، لأن هناك تناقضات على الأرض تخلقها المجموعات المسلحة، التي تتعارض مع حقيقة وجود مجلس نواب منتخب من الشعب".

وشدد على أن الجيش الليبي يحارب "ميليشيات وجماعات إرهابية تنتشر في مناطق كثيرة من البلاد"، واصفا هذه الجماعات المتطرفة والمسلحة بأنها "ليست عدوا لليبيا فحسب، بل للكرة الأرضية بأكملها".

المهمة الصعبة أمام الجيش الليبي

على الرغم من محاولات الجيش الليبي الموالي لحكومة عبد الله الثني التي تتخذ من طبرق مقرا لها، إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من فرض سيطرته على المدن الليبية الكبرى الأخرى. وما زالت الميليشيات المنضوية تحت لواء عملية "فجر ليبيا" وميليشيات أخرى تابعة للطوارق وقبائل التبو، تسيطر على النصف الغربي من البلاد باستثناء منطقة الزنتان. كما تسيطر فصائل "فجر ليبيا"  و"أنصار الشريعة" على العاصمة طرابلس، وهناك أيضا تواجد قوي للمتطرفين بمن فيهم مسلحون موالون لتنظيم "داعش" في سرت ونوفيليا وبنغازي ودرنة.

وتخوض القوات التي يقودها حفتر، معارك يومية مع الجماعات المسلحة بهدف السيطرة الكاملة على بنغازي، بعدما سقط الجزء الأكبر من المدينة في أيدي تلك الجماعات في يوليو/تموز الماضي.

كما تشهد ليبيا معارك بين مختلف المجموعات المسلحة الأخرى. وقد نشرت صفحات لأنصار تنظيم "داعش" في مواقع التواصل الاجتماعي صورا لما قالت إنه من آثار المعارك التي جرت مؤخرا بين التنظيم والكتيبة 166 التابعة لمدينة مصراتة حول منطقة هراوة إلى الشرق من مدينة سرت.

قضية تسليح الجيش الليبي

دعا حفتر في مقابلته مع وكالة "سبوتنيك" المجتمع الدولي إلى تسليح جيشه. وقال: "نريد دولة واحدة فيها جيش واحد، وشرطة واحدة يقوم الجميع بتنفيذ كل مهامه في إرساء العدل والمساواة، كي يعيش الشعب الليبي في أمن واستقرار".

وأكد أن الجيش الليبي بحاجة إلى السلاح الروسي باعتباره "السلاح الذي كان معتمدا لدينا، والذي تم تدريب أعداد كبيرة جدا من الليبيين عليه".

وتأتي تصريحات حفتر في الوقت الذي ما زال الاتحاد الأوروبي يدرس فيه خياراته بشأن التعامل مع الأزمة الليبية.

وكانت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد ذكرت أن الاتحاد الأوروبي ينوي وضع إجراءات معينة من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا.

من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه لا يستبعد إجراء عملية عسكرية أوروبية في ليبيا، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه العملية مرفقة "بخطة طويلة الأمد" من أجل إرساء الاستقرار في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع غير رسمي لهم في ريغا، على إمكانية إرسال بعثة أوروبية أممية مشتركة إلى ليبيا في حال توصل الأطراف الليبية إلى اتفاقية تقضي باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد. وفي حال نشر البعثة ستتعلق مهامها بالرقابة على الوضع وتقديم التوصيات للسلطات الليبية لدى إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مجال مكافحة الإرهاب.

عملية الرباط واستمرار الانقسام السياسي في ليبيا

يربط الاتحاد الأوروبي مساعداته للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بنجاح عملية التفاوض الجارية  في الرباط والتي تهدف إلى تجاوز الانقسام السياسي في البلاد.

وفي ليبيا حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في طبرق في شرق البلاد يعتمدان على دعم قوات حفتر، وحكومة وبرلمان مناهضان يسيطران على العاصمة بمساندة مجموعة من الميليشيات المنضوية تحت لواء حملة "فجر ليبيا".

ويجري الطرفان المتنازعان مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل الى حل للصراع، لكن حكومة طرابلس تصر على أن لا حل بوجود حفتر في المشهد الليبي.

وقال رئيس "حكومة الإنقاذ الوطني" في طرابلس عمر الحاسي الأسبوع الماضي إن "الحل يتطلب إخراجه من المشهد"، معتبرا أن "حفتر كبر حجم الجماعات (المتطرفة) ووحدها".

يذكر أن حفتر شارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969 قبل أن ينشق عنه في نهاية الثمانينيات ويغادر إلى الولايات المتحدة. وعاد ليرأس القوات البرية للجيش إبان ثورة 17 فبراير/شباط عام 2011.

الموقف الروسي

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن مؤخرا أن موسكو تدعم كافة الجهود والخطوات للتسوية السياسية في ليبيا.

 وقال لافروف الثلاثاء 10 مارس/آذار: "ندعم جهود تقدم المصالحة الوطنية والاتفاق في ليبيا، وتلك الخطوات التي تتخذ بهذا الصدد لعقد حوار بين الحكومة الشرعية في طبرق وممثلي المنظمات الإسلامية المتمركزة الآن في طرابلس حيث شكلت حكومتها وبرلمانها".

واعتبر الوزير الروسي أن محاربة الإرهاب يجب أن تجري على أساس القانون الدولي، وأن مجلس الأمن يجب ألا يغفل هذه المشكلة.

المصدر: RT + وكالات