مشوار إيران النووي بين الدعم والرفض

ليس الجدل حول الملف النووي لإيران حديث العهد، فقد بدأت القصة منذ زمن الشاه عام 1957 وبرعاية أمريكية غربية باتفاق لوضع أسس برنامج ذري مستقبلي.

تحميل الفيديو

وبعد عشر سنوات تأسس مركز طهران للبحوث النووية بإشراف الولايات المتحدة وترحيب حلفائها.

فقد صدّقت طهران عام 1970 على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يخضع بموجبه برنامجها النووي لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقعت الثورة الإسلامية وكانت الصاعقة التي شقت وئام الغرب مع طهران، فعطلت كل الإنشاءات وخطط التعاون بينهما وأوقفت توريدات اليورانيوم المخصب.

شهد العمل على البرنامج النووي خلال الثمانينيات، تراجعا ملحوظا خاصة خلال الحرب مع العراق التي تسببت في إلحاق الضرر بمفاعلين من مفاعلات بوشه،ر ورغم ذلك أعلنت المخابرات الألمانية أن إيران ستملك القنبلة النووية خلال وقت قصير.

كانت إيران في بداية التسعينات تبحث عن شركاء جدد، ما دفع روسيا لفتح أبوابها للتعاون معها في المجال النووي، فقدمت موسكو الخبراء والمعلومات التقنية.

وبعد الكثير من الجدل الدائر في وسائل الإعلام تمكن وفد من مفتشي الوكالة الدولية عام اثنين وتسعين من زيارة جميع المرافق التي طلبوا تفقدها في حين استمر ضغط واشنطن على عدد من البلاد منها الصين والأرجنتين لوقف تعاونها مع طهران في المجال النووي ما أدى لإلغاء عقود بمليارات الدولارات بين هذه البلدان وايران. لتدخل الأخيرة بعدها في متاهة العقوبات.

أقر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1996، قرارا بفرض عقوبات على الشركات الخارجية التي تقوم بالاستثمار في ايران وليبيا. وفي عام 2002 نشرت واشنطن صورا جوية لمنشآت "نطنز" و"آراك" وقالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية ليستأنف مفتشو الوكالة عملهم ويكتشفوا وجود اليورانيوم بدرجات عالية التخصيب.

أدى وصول محمود أحمدي نجاد إلى مزيد من التعقيد ليقر بعد سنة واحدة مجلس الأمن الدولي عقوبات تمنع إيران من تصدير واستيراد المواد الأولية اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وإنتاج الصواريخ البالستية. ولم يختلف المشهد كثيرا مع وصول روحاني لا سيما وأن العقيرة الإسرائيلية لا تزال تعبئ المجتمع الدولي لإجهاض حلم طهران الشريرة كما وصفتها واشنطن يوما ما.

وتبقى من دون شك القنبلة النووية المؤشر الأول والأخير في الشد والجذب لحبال المفاوضات بين طهران والغرب الذي فتل بنفسه الخيوط الأولى للحلم الإيراني.

التفاصيل في التقرير المرفق