مرحلة ثانية من خطة لحفز الاقتصاد المصري بقيمة 3.2 مليار دولار

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة لحفز الاقتصاد، أوائل عام 2014، بقيمة 3.2 مليار دولار.

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، منير فخري عبد النور، إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة لحفز الاقتصاد، أوائل عام 2014، بقيمة 22.3 مليار جنيه مصري، ما يعادل 3.2 مليار دولار.

وأضاف الوزير المصري أن خطة حفز الاقتصاد، التي أعلن عنها نهاية أغسطس/آب الماضي، بالقيمة ذاتها ليست إلا دفعة أولى تتضمن ثلاثة مليارات جنيه (435.39 مليون دولار)، لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر، وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي، عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور، و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان، وتسعى الحكومة المؤقتة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين.

ورغم العجز المتزايد في الميزانية، تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا، وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

المصدر: RT + رويترز