الحكومة القبرصية تعتزم إعلان "حالة الطوارئ" في القطاع المالي

يبدأ البرلمان القبرصي يوم الجمعة 22 مارس/آذار النظر في سلسلة مشاريع قوانين ترمي الى توفير الأموال المطلوبة للحصول على المساعدات الأوروبية. ومن الإجراءات المقترحة فرض قيود على تحركات الرساميل وذلك بسبب "حالة الطوارئ" في القطاع المالي.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أمهل قبرص حتى يوم الاثنين لإيجاد سبل لتوفير 5.8 مليار يورو من أجل تقديم مساعدة عاجلة لمصارف البلاد.

ونشرت صحيفة "فيما" اليونانية على موقعها الالكتروني نص مشروع قانون يتضمن أكثر من عشرة إجراءات صارمة تفرض قيودا على حركة الأموال.

ويعطي القانون صلاحيات واسعة لوزير المالية والبنك المركزي في قبرص لفرض أية قيود إضافية لدى الضرورة ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام.

ويشير المشروع الى أن الوضع في القطاع المالي حرج للغاية، حيث يهدد سحب الودائع من مصارف البلاد بزعزعة المنظومة المالية وانهيار المؤسسات المالية.

ويقترح المشروع فرض قيود على سحب النقود من الحسابات المصرفية والحظر على إلغاء عقود الودائع المصرفية قبل موعدها، والحظر أو قيود على فتح حسابات جديدة، والحظر أو قيود على العمليات المالية غير النقدية، وقيود على استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات المدين، وقيود على التعاملات المالية بين البنوك أو مع المؤسسات الحكومية بالإضافة الى قيود على تحركات الرساميل والتحويلات المالية.

هذا وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت يوم الخميس تخليها عن خطة فرض ضريبة إضافية على الودائع في مصارف البلاد، وذلك بعد أن رفض البرلمان هذه الخطة، كما انها أثارت استياء المودعين القبرصيين والأجانب.

هذا وأعلن مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي في بيان له يوم الخميس ان البنك سيواصل إمداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى الاثنين. وأضاف البيان أنه بعد الاثنين لن يعود بالإمكان إعطاء هذه السيولة "إلا في حال وجود برنامج للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على السداد".

وفي حال قطع السيولة عن القطاع المالي القبرصي ستواجه المصارف القبرصية خطر الإفلاس والانهيار.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"