بنك قبرص: اقتصاد البلاد على حافة الهاوية
حذر أكبر مصرف في قبرص من أن اقتصاد البلاد بأكمله يقف على حافة الانهيار، مشددا على أن القطاع المالي بحاجة ملحة الى تدفق السيولة من الاتحاد الأوروبي.
حذر أكبر مصرف في قبرص من أن اقتصاد البلاد بأكمله يقف على حافة الانهيار، مشددا على أن القطاع المالي بحاجة ملحة الى تدفق السيولة من الاتحاد الأوروبي.
ودعا "بنك قبرص"، في بيان صدر مساء الخميس 21 مارس/آذار الحكومة والقادة السياسيين الى التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.
وقال البنك في بيان ان "الاقتصاد القبرصي على شفير الهاوية وهش. والخطوة التالية يمكن ان تحمل في طياتها انقاذه او دماره".
وكان البرلمان القبرصي قد أرجأ الى الجمعة التصويت على مشاريع قوانين يتم بموجبها انشاء صندوق للتضامن الوطني ويتم تقييد حرية نقل الرساميل لمنع حصول عمليات سحب لكميات كبيرة من الاموال عندما تعاود المصارف فتح ابوابها الثلاثاء.
وقال النواب انهم بحاجة الى مزيد من الوقت لدرس مشاريع القوانين هذه التي تعتبر اساسية في "الخطة ب" التي يفترض بنيقوسيا تقديمها للاتحاد الأوروبي حتى توافق عليها الاخيرة قبل الاثنين، المهلة النهائية لانقاذ مصارف الجزيرة واقتصادها من الافلاس.
ومشاريع القوانين المطروحة تتيح للحكومة تأميم صناديق التقاعد لموظفي الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ووضع أموالها في صندوق التضامن الذي سيتم استحداثه والذي ستوضع فيه ايضا سندات سيتم اصدارها مقابل عائدات الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة السواحل القبرصية والمتوقع استخراجه في المستقبل.
وبحسب مشروع القانون الخاص باستحداث "صندوق التضامن الوطني" فان الهدف من هذا الصندوق هو "تقديم المساعدة المالية الى المؤسسات" و"تشجيع والمساهمة في رسملة واعادة رسملة المؤسسات الائتمانية" و"المساهمة في تمويل الجمهورية".
اما مشروع القانون المتعلق بالتحويلات المالية فينص على "فرض اجراءات تفرض قيودا على حركة الرساميل" نظرا الى "الحالة الطارئة وبهدف الحفاظ على النظام العام والامن".
مئات المحتجين يحاولون اقتحام مقر البرلمان القبرصي
حاول مئات الحتجين القبرصيين مساء الخميس اقتحام مقر البرلمان في العاصمة نيقوسيا حيث جرت مناقشة سبل إنقاذ القطاع المصرفي في البلاد.
وأعلنت الشرطة القبرصية أنها تصدت للمحتجين، مؤكدة أن الاشتباكات لم تسفر عن إصابات.
وجاءت المظاهرة أمام مقر البرلمان احتجاجا على خطط الحكومة لفرض ضريبة نسبتها 6.7% على الودائع المصرفية الصغيرة وضريبة 9.9% على الودائع أكثر من 100 ألف يورو، وهي الخطط التي أعلنت نيقوسيا تراجعها عنها بعد أن رفضها البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"
