53 خبر

تاريخ النشر: 02.08.2026 | 19:10 GMT

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مقيم مصري بعد إدانته بجريمة صادمة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم مصري، بعد إدانته باقتحام منزل امرأة واغتصابها وقتلها عمدا في منطقة الحدود الشمالية، وذلك عقب استكمال جميع مراحل التقاضي.

وقالت الوزارة في بيان إن المحكوم عليه هو محمد سعيد رشاد عبداللطيف، مصري الجنسية، وقد أُدين باقتحام منزل المجني عليها والاعتداء عليها جنسيا قبل قتلها عمدا، وهي الجريمة التي اعتبرتها المحكمة من جرائم الحرابة.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المتهم، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليه وإحالته إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكما بثبوت التهم المنسوبة إليه وقضت بقتله حدًّا.

وأوضحت الوزارة أن الحكم أصبح نهائيا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم جرى يوم الأربعاء 29 يوليو في منطقة الحدود الشمالية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تنفيذ الحكم يأتي في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وحرص المملكة على تحقيق العدالة، وحماية أمن المجتمع، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التي تمس الحق في الحياة أو تنتهك أمن المواطنين والمقيمين.

وتطبق المملكة العربية السعودية عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، وذلك بعد استكمال جميع درجات التقاضي، بما يشمل نظر القضية أمام المحكمة المختصة، وإتاحة حق الاستئناف، ومراجعة المحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم.

وتؤكد السلطات السعودية أن تنفيذ هذه الأحكام يأتي في إطار ترسيخ العدالة، وحماية الأمن العام، وردع الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع، فيما تحظى أحكام الإعدام في المملكة بمتابعة واسعة على المستويين المحلي والدولي، خاصة في القضايا المرتبطة بجرائم القتل والاعتداءات الجسيمة.

المصدر: RT

الجيش المصري يعلن عن عملية أمنية موسعة في الصحراء الشرقية

أعلن الجيش المصري بدء المرحلة الثانية من الحملة الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

اتهامات جديدة للداخلية في مصر.. وبيان رسمي ردا عليها

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بشأن تعرض نزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإهمال طبي متعمد، مؤكدة أن هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".