66 خبر

تاريخ النشر: 21.03.2013 | 03:28 GMT

الحكومة القبرصية تعرض "الخطة ب" لإنقاذ اقتصاد البلاد

ذكر التلفزيون الحكومي في قبرص أن الرئيس نيكوس اناستسيادس سيعرض يوم الخميس 21 مارس/آذار على الزعماء السياسيين في البلاد خطة بديلة لإنقاذ الاقتصاد.

وتجدر الإشارة الى أنه سبق للبرلمان القبرصي أن رفض الخطة الأولية التي نصت على فرض ضريبة 6.7% على الودائع المصرفية التي تتراوح قيمتها بين 20 و100 ألف يورو، وضريبة 10% على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو. وجاء هذا الإجراء في إطار مساعي الحكومة لتنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبي الذي اشترط عليها توفير 5.8 مليار دولار للحصول على قرض قدره 10 مليارات يورو.

أما الخطة البديلة، فتنص على فرض الضريبة على الودائع التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو فقط.

وأوضح التلفزيون القبرصي إن اناستاسيادس سيترأس صباح الخميس اجتماعا لزعماء الأحزاب السياسية في البلاد لعرض المقترحات الجديدة، مضيفا انه في حال وافق قادة الاحزاب السياسية على المقترحات فقد تتم احالتها على البرلمان بعد ظهر يوم الخميس.

وحسب بعض التقارير، فإن الخطة الجديدة تقترح ايضا تأميم صناديق التقاعد في البلاد.

وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت في وقت سابق ان المصارف المغلقة منذ بداية الاسبوع لمنع العملاء من سحب ودائعهم منها ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

تعليق موفدة قناة "روسيا اليوم" إلى قبرص

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

"ترويكا" المقرضين توافق على فرض ضريبتين إضافيتين على الأرصدة في البنوك القبرصية

وافقت "ترويكا" المقرضين الدوليين، التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عقب المحادثات مع حكومة قبرص على فرض رسم استثنائي مقداره 20% على الأرصدة التي تزيد على 100 ألف يورو في بنك قبرص، وضريبة مقدارها 4% على الأرصدة التي تزيد على 100 ألف يورو في البنوك الأخرى في البلاد.

بنك قبرص: اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

حذر أكبر مصرف في قبرص من أن اقتصاد البلاد بأكمله يقف على حافة الانهيار، مشددا على أن القطاع المالي بحاجة ملحة الى تدفق السيولة من الاتحاد الأوروبي.

الحكومة القبرصية تعتزم إعلان "حالة الطوارئ" في القطاع المالي

يبدأ البرلمان القبرصي يوم الجمعة 22 مارس/آذار النظر في سلسلة مشاريع قوانين ترمي الى توفير الأموال المطلوبة للحصول على المساعدات الأوروبية. ومن الإجراءات المقترحة فرض قيود على تحركات الرساميل وذلك بسبب "حالة الطوارئ" في القطاع المالي.