الخارجية الروسية: محاولات واشنطن فرض القوانين الأمريكية على مواطني دول أخرى غير مقبولة

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/587539/

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن محاولات واشنطن فرض قوانينها على مواطني دول أخرى، أمر غير مقبول ويزعزع أسس القانون الدولي.

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن محاولات واشنطن فرض قوانينها على مواطني دول أخرى، أمر غير مقبول ويزعزع أسس القانون الدولي.

واعتبر ريابكوف أن توجه مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بتهمة تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا، يأتي في هذا السياق.

وقال الدبلوماسي يوم الجمعة 15 يونيو/حزيران، إن روسيا ستتخذ إجراءات صارمة للغاية كرد فعل في حال إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي ما يعرب بـ"قانون ماغنيتسكي" وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، وهذا للاشتباه في ضلوعهم في قضية الخبير القانوني الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في ظروف غامضة.

وتوفي ماغنيتسكي، محامي صندوق الاستثمار Hermitage Capital Management) HCM)  أثناء توقيفه في أحد سجون موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ويرى عدد من النواب والشيوخ الأمريكيين أن السلطات الروسية لا تحقق بشكل دقيق في قضية وفاة ماغنيتسكي، ويقترحون حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم.

وأدت قضية ماغنيتسكي إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين موسكو وواشنطن، إذ هددت روسيا بفرض عقوبات مضادة على عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وتابع ريابكوف قائلا إن هناك العديد من الحالات الأخرى التي استخدمت فيها الولايات المتحدة قوانينها لمعاقبة مواطنين روس، لم يرتكبوا أية جرائم على الأراضي الأمريكية.

ووصف ريابكوف هذه الحالات بأنها "اختطاف لمواطنين روس" بقرار من محاكم أمريكية، ومنهم الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو الذي اعتقل في ليبيريا في عام 2010، والذي حكم عليها القضاء الأمريكي بالسجن 20 عاما بتهمة التواطؤ بهدف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ورجل الأعمال الروسي فيكتور بوت التي ألقي القبض عليه في تايلاند في العام نفسه وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث حكم عليه بالسجن 25 عاما بتهمة التآمر من أجل بيع أسلحة للمتمردين الكولومبيين.

وأضاف ريابكوف أن موسكو تدرس مختلف الخيارات من أجل إعادة مواطنيها إلى الوطن، مشيرا إلى أن القانون الدولي ينص على العديد من الإجراءات القانونية التي يمكن الاعتماد عليها، لكنه شدد على أن الأمر يحتاج بالدرجة الأولى إلى إرادة سياسية من الولايات المتحدة لحل القضية.

المصدر: وكالات