مجلس الشيوخ الأمريكي ينظر في رفع القيود التجارية المفروضة على روسيا

تقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون يقضي برفع القيود المفروضة على التجارة مع روسيا منذ فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وقبلت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ مشروع القانون للنظر فيه، علما أنه ينص على إلغاء ما يعرف بتعديل "جاكسون- فينيك" الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والذي وضع قيودا على التجارة مع الاتحاد السوفيتي السابق بمثابة رد على تقييد حرية هجرة اليهود من الجمهوريات السوفيتية.

وأعلن السيناتور ماكس بوكاس الذي يترأس اللجنة المالية أن رفع القيود التي يفرضها تعديل "جاكسون- فينيك" بالإضافة إلى انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية، سيساعد في مضاعفة الصادرات الأمريكية إلى روسيا وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه أكد بوكاس أنه مستعد للربط بين إلغاء "تعديل جاكسون- فينيك" وتبني تشريع جديد يفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بتهمة التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. ويتعلق مشروع التشريع المذكور بقضية الخبير القانوني الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي كان يعمل في صندوق بريطاني وتوفي في ظروف غامضة لدى التحقيق معه بتهمة التورط في التهرب من دفع الضرائب.

وتوفي ماغنيتسكي، محامي صندوق الاستثمار Hermitage Capital Management) HCM) أثناء توقيفه في أحد سجون موسكو في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. ويرى عدد من النواب والشيوخ الأمريكان أن السلطات الروسية لا تحقق بشكل دقيق في قضية وفاة المحامي، ويقترحون حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم.

وأدت قضية ماغنيتسكي إلى أزمة دبلوماسية جديدة بين موسكو وواشنطن، حيث هددت روسيا بفرض عقوبات مضادة على عدد من المسؤولين الأمريكيين.

المصدر: وكالات

مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس.. وموسكو تستعد لتقديم رد غير متكافئ

وافقت لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران بالإجماع على مشروع قانون يفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الروس بتهمة تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا. وردا على هذه الخطوة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إقرار هذا القانون سيؤثر سلبا في العلاقات بين موسكو وواشنطن.