اقوال الصحف الروسية ليوم 5 فبراير/شباط

صحيفة "نوفيي إزفيستيا" تتناول موضوع المهاجرين في روسيا. فتقول إن الحكومة الروسية تعتزم اتخاذ خطواتٍ جدية لتحرير سياسة الهجرة بحلول العام القادم. وتنقل الصحيفة عن النائب الأول لرئيس الوزراء إيغر شوفالوف أن هذه الخطوات ستشمل العمالةَ الأجنبيةَ عاليةَ التأهيل والعمالَ العاديين على حدٍ سواء. وهذا يعني أولئك الذين يمارسون في روسيا أعمالاً ومهناً يرفض ممارستها المواطن الروسي. وأكد شوفالوف أن البلاد بحاجةٍ إلى سياسةٍ ليبراليةٍ حضارية تحفظ كرامة الناس وتُبعد عنهم أذى التصرفاتِ المهينة. ويلاحظ كاتب المقال أن هذا التصريح يبعث قدراً كبيراً من التفاؤل إذا أخذنا بالاعتبار التخفيضاتِ السابقة التي تعرض لها نظام الحصص إضافةً إلى الشروط الصارمة التي فُرضت على دخول العمالة الأجنبيةِ إلى البلاد. ومن ناحيةٍ أخرى يلفت الكاتب النظر إلى أن شوفالوف لم يأت على ذكر أيةِ تدابيرَ عملية للتخفيف من المصاعب التي يواجهها المهاجرون. أما الخبراء فيشككون بجدية هذه التصريحات. وعلى سبيل المثال ترى ليديا غرافوفا أن التخفيف من وطأة الوضعِ الحالي يتطلب أولاً إلغاء نظامِ الحصص. وتدعو الخبيرة إلى السماح بدخول العمالة من بلدان رابطة الدول المستقلة بقدر ما يتطلبه سوق العمل في روسيا خاصةً وأن مواطني هذه البلدان لا يحتاجون لتأشيرات دخول. أما تقليص الحصصِ بشكلٍ مصطنع فيعني تحويل الكثيرين ممن دخلوا الأراضي الروسيةَ بصورةٍ شرعية إلى مقيمين غير شرعيين. وتدعو غرافوفا إلى إصدار عفوٍ عامٍ عن المهاجرينَ المخالفين بما يضمن مَنحهم حق الإقامةِ القانونية. ويقدر عدد المهاجرينَ المقيمينَ على الأراضي الروسية بما لا يقل عن 5 ملايينِ شخص، مليونان منهم فقط يعملون بصورةٍ  شرعية.

في صحيفة "كمسمولسكايا برافدا" نقرأ مقالاً عن انعكاسات الأزمة المالية على مداخيل كبار موظفي المصارف. تقول الصحيفة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوصى المصارف بعدم منح موظفيها مكافآتٍ عن عامِ الأزمة. ولكن المصرفيين الأمريكيين لم يأخذوا بتوصيته. وجاء في المقال أن أكبر ثلاثِ مصارفَ استثماريةٍ في الولايات المتحدة تعتزم تحويل 40 مليارَ دولار لكبار موظفيها كمكافآتٍ على عملهم في العام 2009  أما الحكومة الروسية فقد ارتأت السير بطريقٍ آخر. ويوضح كاتب المقال أن وزير المالية الروسي ألكسي كودرين حذر مؤخراً من أن الحكومة والبنك المركزي سيغيران نظام تحويلِ المكافآت. ويتلخص جوهر الأمر في أن المكافآت لن تدفع نقداً بل على شكل حصصٍ صغيرةٍ من أسهم المصرفِ المعني. وسيترافق ذلك بتخفيض حجم المكافأة وإطالة آجالِ دفعها بحيث يستغرق بضع سنوات. ويرى وزير المالية الروسي أن القواعدَ الجديدةَ لدفع المكافآت سوف تشجع مدراء المصارف على العملِ الثابتِ طويل الأجل لا على الربح السريع الذي تنجم عنه مكافآت سريعة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لم تَتخذ الصفة القانونيةَ حتى الآن. وفي هذا المجال يوضح الخبير في شؤون البورصة سيرغي سوفيروف أن اللوبي المصرفي على درجةٍ من القوة تمكنه من المضي قدماً في الدفاع عن مصالحه. ومع ذلك سيتم تقليص المكافآتِ بعضَ الشيء.ومن ناحيةٍ أخرى قد يلجأ المصرفيون إلى الحيلة فيقلصون المكافآت شكلياً ويرفعون الرواتب عملياً.

صحيفة "إيزفيستيا" نشرت مقالاٍ عن التظاهرة التي جرت في مدينة كالينينغراد يوم السبت الماضي. تقول الصحيفة إن الجدل حول هذه التظاهرة لم يتوقف حتى الآن. ولإلقاء مزيدٍ من الضوء على الظروف التي جرت فيها التقت الصحيفة محافظ مقاطعة كالينيغراد غيورغي بوس. يقول المحافظ إن تنظيم التظاهرة دليل على الديمقراطية كما أنه لم يثر لديه أو لدى إدارته أي قدرٍ من التحسس. ويلفت النظر إلى أن كل ما يتعلق بتلك التظاهرة جرى في إطارٍ حضاري الأمر الذي جعل السلطات تتخذ منها موقفاً حيادياً كموقفها من التظاهرة التي جرت في كانون الأول / ديسمبر الماضي. وأوضح أن بعض الإشكاليات وقعت آنذاك إلا أنه طلب من أجهزة الأمن عدم استخدامِ القوةِ مع المخالفين بل الاجتماعَ بهم وتوضيحَ المخالفات التي ارتكبوها. ولا يستبعد المحافظ أن يكون هذا الموقف هو الذي جعل التظاهرةَ الأخيرة تمر بهدوء دون أية إشكاليات. وجاء في حديث المحافظ أن المهرجانَ الخطابي الذي أعقب التظاهرة يشكل إحدى القنوات التي تُعْلم السلطة بما يشغل بال المجتمع. وفي ما يتعلق باحتمال استقالته كما طالب بذلك المتظاهرون أوضح بوس أنه يحترم رأي هذه المجموعةِ من المواطنين إلا أن استطلاعات الرأي تؤكد شعبيته في أوساطٍ اجتماعيةٍ أوسع. وفي الختام أشار محافظ مقاطعة كالينيغراد إلى أن التظاهراتِ والتجمعاتِ الجماهيرية لا تحل مشاكل الناس بل تطرحها وتطالب بحلها. أما الطريق الأسلم لمعالجتها فهو الحوار المباشر الأمر الذي تلتزم به سلطات المحافظة وتمارسه مع ممثلي الأوساط الشعبية دائماً.

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تنشر نص مقابلةٍ مع السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية فائد مصطفى تناول فيها العلاقات الروسية الفلسطينية والعديد من القضايا الأخرى. وعن الزيارة التي قام بها الرئيس الفسطيني محمود عباس إلى موسكو مؤخراً يقول سعادة السفير إن الهدف الأساسيَ منها هو التشاور وتنسيق الجهودِ مع القيادة الروسية. وقد عرض الرئيس عباس على الرئيس دميتري مدفيديف وجهة النظر الفلسطينية حول استئناف المفاوضاتِ مع الإسرائيليين. وأكد في هذا المجال على ضرورة الوقفِ التامِ للاستيطانِ الإسرائيلي إضافةً إلى الاعتراف بالمرجعية الدولية والحل النهائي الذي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية. ويضيف السفيرأن الجانبين ناقشا العلاقاتِ الثنائية والتعاونَ بين فلسطين وروسيا في مجال تعزيز كيان الدولة الفلسطينية وكذلك في ميادين الاقتصاد والرياضة والتعليم. وأشاد السفير بنتائج الزيارة واصفاً إياها بالهامةِ والناجحة وأعرب عن تقدير الفلسطينيين للدور الذي تلعبه روسيا في العملية السلميةِ في الشرق الأوسط. كما أشار إلى أهمية الموقف الروسي في اللجنة الرباعيةِ الدولية التي ستَعقد اجتماعاً لها في موسكو عما قريب. ومن ناحيةٍ أخرى أعرب السفير الفلسطيني عن أسفه لأن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس بين ممثلي حركتي فتح وحماس لم يسفر عن النتائجِ المنتظرة. وأشار في هذا السياق إلى أن حماس لم توقع اتفاقيةَ المصالحة التي تم التوصل إليها بوساطةٍ مصرية. وأكد في الختام أن الانتخابات الفلسطينية ستجري في 28 من شهر حزيران / يونيو القادم وذلك في حال وقعت حماس الاتفاقية المذكورة.

صحيفة "غازيتا" ترصد آراء أبرز الخبراء الاقتصاديين حول وضع الاقتصاد العالميِ عموماً والأمريكي خصوصاً. يجمع الخبراء على أن العملة الأمريكية لن تسترد عافيتها ويتوقعون أن يشهد اقتصاد الولايات المتحدة في النصف الثاني من العام الحالي موجةً جديدةً من المتاعب. ويشير الاقتصادي الشهير نوريئيل روبيني إلى ضعف النمو الاقتصادي في أمريكا. ويضيف في تصريحٍ أدلى به على هامش مؤتمرٍ اقتصاديٍ في موسكو أن الدولار سيفقد حوالي 20 % من قيمته في السنوات الثلاث القادمة وذلك مقابل اليوان الصيني وعملاتٍ آسيويةٍ أخرى إضافةً إلى عملاتِ البلدان الغنيةِ بالنفطِ والغاز. ومن ناحيتهما يرى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروسكان ورئيس البنك الدولي روبرت زيليك أن تعافي الاقتصاد العالمي يمكن أن يوصف بالهش. أما الاقتصادي البارز إرناندو دي سوتو فيوضح أن هذه الهشاشة ناجمة عن الدين الضخم الذي راكمته الولايات المتحدة. ويلفت دي سوتو النظر إلى أن إدارة أوباما حولت هذا الدين إلى دينٍ عام سيثْقل كاهل الجيلِ القادم ويجعله يعيش في ظروفٍ كارثية. وإذ لا يستبعد الخبير الاقتصادي مارك فابر أن يفقد الدولار قيمتَهُ بالكامل يدعو إلى وقف الاعتماد عليه. وبينما لم يجد الإقتصاديون بديلاً عن الدولار كعملةٍ احتياطية يؤكد فابر أن الاستثمار في العملاتِ الورقية لن يُجدي نفعاً وأن المعادنَ الثمينةَ والعقارات ستكون عملات المستقبل.

صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تتحدث عن المسابقة العلمية التقنية لتلامذة سان بطرسبورغ. تقول الصحيفة إن عدد المشاركين في المسابقة تجاوز المئتي تلميذٍ من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة. وتحظى أعمال هؤلاءِ في مجالات العلوم الطبيعيةِ والدقيقة بتقديرِ كبار العلماءِ والمدرسين ورجال الأعمال. وجاء في المقال أن المستوى العالي لإعداد النوابغ من تلاميذ روسيا قد تأكد على الصعيد الدوليِ أيضاً. فمنذ العام 2001  وصل 27 تلميذاً من سان بطرسبورغ إلى نهائيات المسابقةِ العالميةِ للمعلوماتية. وتنقل الصحيفة عن رجل الأعمال يان أبوبكيروف إعجابه الشديد بالكثير من مشاريع التلاميذ التي اطلع عليها العام الماضي مؤكداً أهميتها من حيث الجدوى التجارية. ودعا إلى الاستفادة من ابداعاتِ النوابغِ الصغار في كافة المجالاتِ الممكنة. ويلفت الخبراء النظر إلى ناحيةٍ أخرى لهذه المسابقات فيؤكدون أن فوز تلميذٍ فيها قد يقرر مستقبل حياتهِ كلها وربما يشكل انطلاقةً حقيقية لنشاطه العملي.

اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة " كوميرسانت "  كتبت بعنوان( الرسوم تذهب على الأنابيب ) أن كازخستان ستصبح العضو الثاني في الاتحاد الجمركي  بعد بيلاروس الذي قد يُحرم من التسهيلات المتعلقة برسوم تصدير النفط الروسي فمنذ الأول من الشهر الماضي طالبت هيئة الجمارك الروسية بفرض رسوم التصدير بالكامل على النفط إلى بيلوروس وكازخستان وهو ما أدى بالتالي إلى انقطاعه ولكن الصحيفة لفتت إلى أن مصلحة الجمارك الروسية سحبت في الأمس هذا القرار وأن هناك مفاوضات تدور حاليا حول هذه الرسوم الأمر الذي نفته السلطات. وتشير الصحيفة أنه في حال تم إعفاء كازخستان من الرسوم فإن الموازمة ستفقد أكثر من مليار دولار.
 
صحيفة " فيدوموستي " كتبت بعنوان( كما قبل الأزمة ) أن هناك 10 مصارف روسية ضخمة أقدمت في الشهر الجاري على خفض الفائدة على الودائع وبعضُها يُخفض الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام، أصحاب البنوك يعزون ذلك  إلى استقرار الاقتصاد كما كان الحال قبل الأزمة مماأدى إلى ظهور احتياطات كبيرة من السيولة لدى البنوك علاوة على مصادر للتمويل بفائدةٍ أقل، بما في ذلك التمويل الخارجي.
 
 وأخير ننتقل إلى صحيفة " آر بي كا- ديلي " التي كتبت تحت عنوان ( التضخم ابتلع الأرباح )  أن إحصاءات مركز بحوث الاقتصاد الكلي أظهرت أن أرباح الودائع في المصارف بالروبل تراجعت الشهر الماضي بنسبة 1 % وذلك  لارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.6 % من جهة وانخفاض أسعارالفائدة على الودائع من جهة أخرى.