مشكلة الطرق في روسيا وسبل معالجتها

ازدادت مهمة توسيع شبكة الطرق وصيانتها في روسيا إلحاحا بتأثير تداعيات أزمة المال التي قلصت من إنفاق الدولة على هذه المسألة. كل ذلك استدعى النظر في معالجة الموضوع عبر وسائل أخرى منها دعوة رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في هذا المضمار.
الحمقى والطرق.. هما مشكلتا روسيا بحسب قول مثل روسي شعبي مأثور.. فطقس البلاد القارس ومساحتها الشاسعة، هي أسباب رئيسية في اعتبار الطرق في روسيا مشكلة مزمنة منذ عشرات السنين. وقد خصصت الحكومة الروسية خلال السنوات الأخيرة مبالغ قياسية لتوسيع شبكة الطرق في البلاد وصيانة الطرق القائمة. بيد أن أزمة المال قلصت من عائدات الميزانية الفيدرالية ودفعت إلى ضغط الإنفاق الحكومي في هذا الإتجاه لتنخفض المخصصات بنحو ثلاث أضعاف إلى زهاء 21 مليار دولار سنويا للأعوام الثلاثة المقبلة.
ومع تقلص الإنفاق الحكومي ترتفع أصوات تدعو لاجتذاب استثمارات خاصة إلى هذا المضمار.
شراكة الدولة مع القطاع الخاص في بناء الطرق بدأت تتبلور فعلياً مع إنشاء الدولة شركة "أفتودور" لتضطلع بتنظيم هذه الشراكة. ووضعت أمام الشركة الحكومية مهمة إيصال نسبة التمويل الخاص في بناء الطرق في البلاد إلى 50 %. أما تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطرق فيخطط عبر بناء طرق مأجورة وتقاسم الأرباح بين الدولة والمستثمر الخاص.
ويقول خبراء إن تعرفة المرور بالطرق المأجورة ستبدأ اعتبارا من دولار أمريكي لكل ثلاثين كيلومترا تقريبا. ووفق هذه التكلفة سيكلف الطريق من موسكو إلى سان بطرسبورغ، على سبيل المثال، والبالغ سبعمئة كيلومتر سيكلف زهاء أربعة وعشرين دولارا. ويرى مراقبون أن هذه الكلفة المرتفعة قد تدفع كثيرين إلى العزوف عن اعتماد هذه الخدمة المرهقة للجيوب.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور