ملف شاليط يعرقل جهود القاهرة للتهدئة

قالت حركة حماس ان ملف الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط لن يكون متضمناً في اتفاق التهدئة مع إسرائيل وأن إطلاق سراحه لن يكون مجاناً.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت تمسك بادراج قضية شاليط ضمن مبادرة التهدئة التي اقترحتها القاهرة وناقشها معه يوم الإثنين 12 مايو/ أيارمدير المخابرات المصرية اللواء عمر  سليمان.

احلال التهدئة سيتم لكن بعد طي ملف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط ووقف تهريب الاسلحة عبر سيناء.  وفق هذه الثنائية ستقبل اسرائيل بمقترح التهدئة المحمول بجعبة وزير المخابرات المصري عمر سليمان.
وقد بلغ اصرار اسرائيل على ادخال قضية شاليط كبند لمبادرة القاهرة، حد عدول حكومة تل ابيب عن ارجاء اجتماعها الامني المصغر الى حين الحصول على رد ايجابي.

وسيصطدم العناد الاسرائيلي بلا شك بموقف حركة حماس، التي ترى بان ملف شاليط قضية منفصلة وان التهدئة هي في مقابل التهدئة فقط، والتي قد تمهد الطريق لحل قضية شاليط عبر صفقة لتبادل الاسرى.

 ومع ان الاوساط الاسرائيلية حرصت على اشاعة تصوير مهمة سليمان كمحاولة اللحظة الاخيرة، الا ان هناك ميلاً عاماً لحكومة اولمرت بالموافقة عليها، وان بشروط في ظل اقتناعها المسبق بعدم جدوى الحسم العسكري. فرئيس الوزراء ايهود  اولمرت اعلن غير مرة انه لا يملك حلاً سحرياً لوقف صواريخ القسام أوسواها، التي لم تتوقف عن ضرب البلدات الاسرائيلية، والتي اسفرت أخيراً عن مقتل اسرائيلية.

وفي اتصال هاتفي ذكر لنا المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم "ان كل الفصائل الفلسطينية بما في ذلك  السلطة الوطنية برئاسة محمود عباس اجمعوا على ضرورة انجاح الجهد المصري المتبلور في فك الحصار بالكامل ووقف العدوان   عن الشعب الفلسطيني، ابتداءا من قطاع غزة".

واضاف برهوم  "ان الجانب الاسرائيلي بدا بفرض شروط تعجيزية لعرقلة  حل قضية التهدئة في خلط اوراق القضية بالافراج عن الجندي الاسير جلعاد، لان حماس ترفض ادراج  قضية شاليط  في بنود التهدئة، وذلك  للتنصل من الوصول لحل سلمي ولاضاعة كل الجهود المبذولة لحل هذه القضية، واكد برهوم ان السلطة الفلسطينية والفصائل في انتظار رد رسمي من الجانب المصري".

وردا على ماجاء به الجانب الفلسطيني  اجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عوفير جندلمان قائلا:"ان اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي تعد من الاولويات في جدول اعمالنا،  وان حصول الشعب الفلسطيني على تهدئة يتوقف على مطلبين، الاول وقف تهريب الاسلحة والمتفجرات عبر الحدود المصرية  والثاني اطلاق سراح الجندي الاسير، مؤكدا ان الرد الرسمي لبلاده للسير قدما في حل قضية التهدئة، يتوقف على موافقة  الجانب الفلسطيني على هذه المطالب ".

وسيبقى الرد الإسرائيلي بشتى الاحوال على مقترح القاهرة، منوطاً بزيارة اولمرت المتوقعة لشرم الشيخ ولقائه للرئيس المصري حسني مبارك، وبانتظار انتهاء زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش الى إسرائيل.

وسيحل بوش، الذي بقي متمسكا برؤيته لحل يقوم على اساس دولتين، ضيفا على المنطقة والملفات التي اعتقد بحلها لاتزال على حالها بل ازدادت استعصاء. والدولة الفلسطينية الموعودة انقسمت على حالها  واعلن احد اركانها ككيان معاد. واللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية اضحت سلسلة مكررة، تنكسر لدى طرح اي من قضايا الوضع النهائي على طاولة مفاوضاتها. اما رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي تبنى رؤى بوش فهو يرأس ائتلافا متخما بتصدعات وينتظر السقوط لحظة توجيه الاتهام.