العبادي يلغي أمر سحب قوات "الحشد الشعبي" من المدن العراقية

ونشر كل من موقع "بغداد اليوم" العراقي الإخباري ووكالة "الأناضول" التركية وثيقة حكومية "سرية" قيل إنها صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، بتوقيع سكرتيره الخاص، الفريق الركن محمد حميد كاظم، وتشمل 3 توجيهات لهيئة "الحشد الشعبي".

وبحسب الوثيقة فإن التوجيهات هي:

1 – إلغاء مضمون مكتب نائب رئيس الهيئة / 1388 في 2 أغسطس، ومكتب نائب الهيئة /1339 في 18 أغسطس، وضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقتضي بعدم تسيس هيئة الحشد الشعبي، 

2 - عدم إلغاء أو استحداث أي تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية،

3 - عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على وفق السياقات المتبعة.

ولم تصدر الحكومة العراقية تعليقا رسميا على صدور القرار، لكن مصدرا سياسيا مطلعا على سير المباحثات بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة أكد صحتها متحدثا لوكالة "الأناضول".

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "قرار انسحاب الحشد اتخذ من قبل قيادة الحشد في مسعى لضم القوى السنية إلى تحالف المالكي والعامري".

وأضاف المصدر أن "انسحاب الحشد من مراكز المدن يعتبر مطلبا رئيسيا للقوى السنية في مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، لذلك يحاول العامري والمالكي استغلال هذه الورقة سياسيا".

وكانت هيأة "الحشد الشعبي" وجهت، في 18 أغسطس 2018، كافة ألويتها بمغادرة المدن جميعا، وخصوصا في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي وغربي البلاد، وهي المناطق ذات الغالبية السنية، وكذلك فك الارتباط مع الأحزاب والعتبات التي ساهمت في تشكيلها، فيما هددت المخالفين بالتعامل معهم كـ"قوة خارجة عن الحشد".

وواجه قرار العبادي انتقادات لاذعة من "الحشد الشعبي"، الذي قال في بيان صدر اليوم الجمعة إن "العبادي استخدم سياسة الضغط وليّ الأذرع خلال الأعوام الماضية مجاملة للأمريكيين من أجل الحصول على ولاية ثانية" في منصبه.

وأشار البيان إلى أن "العبادي الآن يحاول استغلال ورقة تسقيط الحشد الشعبي مجاملة لرغبات خارجية  تحاول النيل من سيادة البلاد لأجل الحصول على الولاية الثانية".

ويخوض تياران شيعيان سباقا لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان لتأليف الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.

بينما يقود التيار الثاني ائتلافي "دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، و"الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري.

المصدر: بغداد اليوم + الأناضول