69 خبر

تاريخ النشر: 26.12.2022 | 12:56 GMT

حزب الله اللبناني يوضح "ملامح" الرئيس المطلوب للبنان

أعلن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم "أن لبنان يريد رئيسا مجربا بالسياسة، قادرا على التواصل مع الجميع داخليا وخارجيا، أولويته الإنقاذ الاقتصادي.

وأكد قاسم في تصريح أن "لا علاقة لملف استخراج النفط بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الأمر يتطلب دقة واتفاق بين الكتل النيابية"، مشددا على "أننا نريد رئيسا مجربا بالسياسة، قادرا على التواصل مع الجميع داخليا وخارجيا، أولويته الإنقاذ الاقتصادي، لا ينحاز ولا يستفز ولا يخضع للإملاءات الخارجية".

وجزم أن "الخيار الداخلي لانتخاب الرئيس له أولوية، وهو المُرَجح، وبالتالي فإن طابع الانتخابات داخلي أكثر منه خارجي"، معتبرا أن "من يراهن على أن العلاقات السعودية الإيرانية سينتج عنها رئيس للبنان هو واهم".

وفشل البرلمان اللبناني في الثامن من هذه الشهر للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

واقترع 39 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على 39 صوتا.

وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، انتخاب معوّض المعروف بقربه من الأمريكيين، وتصفه بأنه مرشح "تحد"، داعية إلى التوافق سلفا على مرشح قبل التوجه الى البرلمان لانتخابه.

ويُعد الوزير والنائب السابق، سليمان فرنجية، المرشح الأمثل لحزب الله، وفق ما أفادت به شخصيات مقربة من الحزب. لكن برغم تحالفه مع حزب الله، أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ميشال عون والطامح بدوره للرئاسة، معارضته لفرنجية.

وتتداول الدوائر السياسية أكثر فأكثر اسم قائد الجيش جوزف عون، الذي لا يتيح له منصبه الإدلاء بمواقف سياسية، كرئيس تسوية، وإن كان انتخابه يتطلب تعديلا دستوريا كونه من موظفي الفئة الأولى الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد عامين من استقالتهم أو تقاعدهم.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للبلاد.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب رئيس حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا، في بلد نادرا ما تحترم المهل الدستورية فيه.

المصدر: "النشرة"