الحزب الدستوري الحر في تونس يقرر رفع شكاوى ضد مسؤولين كبار في الدولة

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي أن حزبها قرر تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة للاعتصام وتقديم شكوى ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة.

إقرأ المزيد

الرئيس التونسي ورئيسىة "الدستوري الحر" في صدارة نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية

وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أمس الخميس إن "الحزب قرر على إثر ما جد من أحداث خلال اليومين الفارطين أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس الكائن بشارع خير الدين باشا بالعاصمة تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار إزالة خيمة الاعتصام وتقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق في الاعتداء ومحاولة قتل جماعية والإضرار بالممتلكات الخاصة".

كما أعلنت مقاطعة والي تونس وتقديم شكاية ضد ائتلاف الكرامة بتهمة "تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة" حسب قولها "والقيام بالتتبع في المحاكم الوطنية والدولية بالاضافة إلى تقديم شكوى ضد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة وكل من حضر الاعتصام من كتلة الحركة طبقا لقانون مكافحة الارهاب".

وتابعت موسي "أنها سترفع شكاية حول الاعتداءات على نواب الحزب الدستوري الحر لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان، مشددة على أن اعتصام الحزب دستوري وقانوني".

وطالبت موسي "رئيس الجمهورية قيس سعيد بعقد مجلس أمن قومي طارئ تكون أول نقاطه مسألة اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس"، مؤكدة أنه "سيقع توجيه كل الوثائق التي صادرها الحزب الدستوري الحر من مقر الاتحاد لكل من رئيس الجمهورية ووزيرة المرأة" .

كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر صمت بعض النواب والأحزاب والمنظمات الوطنية والتنديد بما طال أعضاء حزبها وأعضائه، مشيرة إلى أن الحزب "سيواصل التحركات ضد اتحاد العلماء المسلمين بتونس".

المصدر: "موزاييك إف إم"