50 خبر

تاريخ النشر: 08.07.2015 | 07:51 GMT

بريكس تؤسس مصرف تنمية وصندوقا مشتركا

وتتجه بلدان بريكس نحو مرحلة جديدة من التعاون المتبادل، ترتقي بعلاقات البلدان الخمسة إلى مستوى غير مسبوق، وتتمثل في إطلاق مؤسستين ماليتين جديدتين.

تحميل الفيديو

تعزز مجموعة بريكس وزنها الاقتصادي على صعيد العالم بمشروعين رائدين، هما مصرف التنمية الجديد المعروف بمصرف بريكس، وصندوق بريكس.
إنشاء هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين، بات نتيجة منطقية بعد دخول جهود إصلاح صندوق النقد الدولي المضنية في طريق مسدود، برفض واشنطن إعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة، لتتجه بريكس على الأثر لإحداث مؤسسات مالية رديفة للمؤسسات القائمة.

بريكس نحو مرحلة جديدة من التعاون المتبادل / RT

ديمقراطية مؤسسات بريكس هذه تفسر جاذبيتها في عيون بلدان العالم، فمصرف بريكس مثلا سيمول مشروعات للبنى التحتية حول العالم وفق منهج مخالف لصندوق النقد الدولي.
فلا شروط سياسية أو اقتصادية تحت مسمى الإصلاحات، لكن واشنطن حسب كثيرين لن تقف مكتوفة الأيدي، إلا أنها لن تنجح في وضع العصي في عجلات مشروعي بريكس.

بريكس سيمول مشروعات للبنى التحتية حول العالم / RT

واشنطن قلصت بشكل كبير مخصصات الدعم المالي الدولي منذ أزمة المال عام ألفين وثمانية عندما اضطرت لخفض عجز موازنتها، ما سيحد من قدرتها على مجاراة بريكس بمواردها الضخمة، فالاحتياطي الصيني وحده يزيد عن أربعة تريليونات دولار.

الاحتياطي الصيني يزيد عن أربعة تريليونات دولار / RT

بات واضحا اليوم أن العالم خرج من مرحلة هيمنة القطب الواحد على الصعيد السياسي، والتي كان محكوما بها منذ نهاية الحرب الباردة، والآن يشهد تحولا نحو تعددية الأقطاب في المجال المالي والاقتصادي ، تحول يتمثل في ظهور مؤسسات مالية دولية جديدة كمصرف وصندوق بريكس والتي من شأنها التأثير في سطوة مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيمنتهما على اقتصاد العالم.

التفاصيل في التقرير المصور

بريكس.. تكتل ضد هيمنة الاقتصاد الغربي

تحتضن مدينة أوفا الروسية ابتداء من اليوم الأربعاء 8 يوليو/تموز وعلى امتداد يومين فعاليات قمتي مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون بحضور زعماء دول المنظمتين.

المصارف المركزية لدول "بريكس" توقع اتفاقية شروط الدعم المتبادل

وقعت المصارف المركزية لدول "بريكس" (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا) في موسكو اتفاقية حول شروط الدعم المتبادل في إطار صندوق احتياطي مشترك للعملات.