وزير المالية الجزائري: الحكومة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي "سوناطراك" و"سونلغاز"

كشف وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان أمس، أن الدولة قررت التخلي عن أرباح مجموعتي "سوناطراك" و"سونلغاز" ومؤسسات عمومية أخرى للسماح لها بإعادة استثمارها وتوسيع نشاطاتها.

وخلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، والمتعلقة بمصادر عجز الميزانية، أوضح الوزير أن الحكومة تتوقع تراجعا في المداخيل الاستثنائية، ومن بينها الأرباح الآتية من الشركات المملوكة للدولة مثل "سوناطراك" أو"سونلغاز".

وفي هذا الإطار، لفت الوزير إلى أن الدولة قررت عدم أخذ الأرباح الآتية من "سوناطراك" و"سونلغاز" بغرض السماح لهما باستثمار هذه الأرباح في جالات عملها وتوسيع نشاطاتها.

وبخصوص سبل تغطية عجز الميزانية، أكد أن الحكومة "لم ولن تلجأ لطبع النقود أو الاستدانة الخارجية".

وأشار إلى أن السعر المرجعي لبرميل النفط تم اعتماده على أساس 45 دولار للبرميل مع أن سعر البرميل يراوح حاليا 85 دولار للبرميل، وعليه، فإن "صندوق ضبط الإيرادات الذي سيوجه له هذا الفائض سيساهم في امتصاص هذا العجز".

كما أكد أن "الجزائر تعتبر من بين الدول القليلة في المنطقة التي تبلغ فيها المديونية الداخلية مستويات ضعيفة، والتي لم تلجأ الى الاستدانة الخارجية في فترة الجائحة الصحية بالرغم من تأثيراتها على اقتصادات العالم، وهذا بفضل إجراءات الهندسة المالية المتقدمة التي اعتمدتها السلطات العمومية في هذا المجال".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية