الحكومة المصرية تتبنى سياسات جديدة في الموازنة القادمة

تستهدف الحكومة المصرية مع بداية العام المالي 2020-2021، توسيع دائرة الإنفاق العام على الخدمات العامة من بينها قطاعا الصحة والتعليم، وزيادة المعاشات رغم تفشي وباء كورونا المستجد.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية حول أهم الافتراضات الموضوعة والمقدرة بموازنة السنة المالية المقبلة من بينها دعم ومساندة القطاعات التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد اقتصاديا.

وذكر التقرير أنه من المقرر رفع حصيلة الضرائب غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد العمل على تحسين الإدارة الضريبية.

يضاف إلى ذلك زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز لنشاط الاقتصادي بشكل كبير يفوق معدل النمو بباقي بنود الإنفاق العام حيث يتضمن تنمية الصادرات والاستثمارات العامة.

وأوضح التقرير أنه من المقرر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المواطنين والإنفاق الاستثماري الموجه للمشروعات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية بغرض تحسين مستوي الخدمات العامة المقدمة.

كما ستلتزم الحكومة بدعم الاستحقاقات الدستورية بنسبة 10% من الإنفاق العام وتشمل قطاعات "الصحة، التعليم، البحث العلمي".

وذكر التقرير أنه ستتم زيادة مخصصات قطاع الصحة ضمن التزامات الخزانة العامة بتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل بما في ذلك تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحي والتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

المصدر: "صدى البلد"