تمديد العمل بالأحكام العرفية في جنوب الفلبين

أعلن رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي تمديد قانون الأحكام العرفية المعلن في جنوب البلاد ضد المتمردين، بعدما بدد الكونغرس المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأجاز مجلسا الشيوخ والنواب لرئيس الدولة الاستمرار في تطبيق هذا القانون الاستثنائي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، في جزيرة مينداناو.

وصرح رئيس مجلس النواب بانتاليون ألفاريز، عقب موافقة مجلس الشيوخ بـ 240 صوتا مقابل 27 صوتوا ضد القرار قائلا: "تمت الموافقة على الاقتراح الذي يمدد إعلان القانون العرفي ويعلق امتياز أحكام قانون الحرية الفردية".

وفرض دوتيرتي الأحكام العرفية، وعلق امتيازات قانون الحرية الفردية، والتي تشكل ضمانة ضد الاعتقالات التعسفية، في مايو/أيار الماضي، في خضم تمرد للمسلحين الذين أعلنوا انتماءهم إلى تنظيم "داعش" في مراوي، أهم مدينة مسلمة في الأرخبيل المكون من أكثرية كاثوليكية.

وكان مئات من المسلحين المتشددين سيطروا على أحياء بكاملها في المدينة.

وقد احتاجت القوات الفلبينية المدعومة من الولايات المتحدة، إلى 5 أشهر للقضاء على هذا التمرد، في نهاية عملية عسكرية دمرت أحياء بكاملها في مراوي.

إقرأ المزيد

"الدولة الإسلامية" تفقد مدينة في الفلبين

وعلى رغم إعلان دوتيرتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مراوي تحررت، وأن مسؤولي الجيش أكدوا مقتل معظم قادة التمرد، فقد حذرت السلطات من أن عناصر مسلحة تمكنت من الفرار وإعادة تجميع صفوفها في أماكن أخرى.

من جهته، حذر الرئيس الفلبيني من استمرار العمليات المسلحة ضد التمرد الشيوعي، والذي يتزعم واحدة من أقدم حركات التمرد في آسيا.

وكان القانون العرفي أعلن في الأصل لمدة 60 يوما، لكن النواب وافقوا في يوليو/تموز عام 2017، على تمديده حتى نهاية السنة، ويتسم القانون بحساسية بالغة في الفلبين، لأنه يذكر بالأيام القاتمة لديكتاتورية فرديناند ماركوس الذي أعلنه عام 1972.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي