النيباليون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تاريخية

يتوجه ملايين النيباليين، الأحد، إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تاريخية وصفت بأنها نقطة تحول في هذا البلد الفقير في الهيمالايا.

ويأمل النيباليون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إنهاء حالة الاضطراب السياسي المستمرة منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد.

وستجري الانتخابات على مرحلتين، انتخاب برلمان وطني وأخرى على مستوى الأقاليم، هي الأولى في ظل دستور جديد ما بعد الحرب منبثق عن اتفاق السلام عام 2006 الذي أنهى عشر سنوات من التمرد الماوي.

جدير بالذكر أن الأمر تطلب 9 أعوام أخرى للاتفاق على الدستور الجديد مع توالي حكومات ائتلافية هشة اختلفت حول مستقبل البلاد كدولة فدرالية ديمقراطية.

ومع بدء المرحلة الأولى للتصويت، الأحد، في شمال البلاد الذي يضم مناطق ضربها زلزال مدمر قبل عامين، سيكون هناك 3.2 مليون شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وبعد عشرة أيام تتبع مرحلة ثانية في الجنوب ذي الكثافة السكانية.

ويضع الدستور النيبالي، الذي أقر عام 2015، إصلاحات شاملة على النظام السياسي تهدف لتعزيز السلطات المحلية عبر 7 أقاليم أنشئت حديثا بعيدا عن الحكومة المركزية.

وستقصي القوانين في الدستور الجديد أحزابا متطرفة وهامشية عن البرلمان، كما ستصعب عملية عزل رئيس الوزراء، ما يرفع الآمال بأن تكون الحكومة المقبلة هي الأولى التي تكمل ولايتها.

ويحذر محللون من أن التغيير قد يكون محدودا، مع توقعات بأن تأخذ الأحزاب الثلاثة التي سيطرت على المسرح السياسي بعد انتهاء الحرب حصة الأسد من المقاعد على المستويين الإقليمي والوطني.

فالحزب الماوي الذي يمثل المتمردين سابقا شكل تحالفا انتخابيا مع الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحد، وطرح الحزبان مرشحين مشتركين في دوائر انتخابية رئيسية.

وقد انفصل هذا التكتل القوي عن حزب المؤتمر النيبالي الحاكم، وأَجبر الأخير على السعي للتقارب مع أحزاب صغيرة في محاولة منه للبقاء في السلطة.

وكان التمرد الماوي يهدف مع عملية السلام التي تبعته للوصول إلى مجتمع أكثر عدالة، لكن عدم الاستقرار السياسي والفساد المستشري أضعف هذا الهدف.

هذا ويتوقع أن تصدر النتائج بعد أيام على انتهاء المرحلة الثانية في 7 كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي