بعد مقتل 13 مدنيا بالقصف الجوي... واشنطن توسّع غاراتها في أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية غراة غرب أفغانستان، فرهاد جيلاني، عن مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء غارات جوية طالت أمس الاثنين مديرية شيندند.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن القصف استهدف أيضا مركز قيادة حركة "طالبان"، مما أودى بأرواح عدد من عناصرها.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري تنفيذ الطيران الأفغاني غارات في المنطقة على مواقع لحركة "طالبان" أسفرت عن تصفية 18 مسلحا، مؤكدا أن الوزارة تحقق في صحة تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وادّعت "طالبان" أن القصف أودى بأرواح 35 مدنيا، هم نساء وأطفال ومسنون.

من جانبه، رفض المتحدث باسم بعثة الناتو في أفغانستان التعليق على هذه الأنباء، مصرا على أن الغارات لم تنفذ من قبل طيران الحلف.

وأشارت الأمم المتحدة قبل شهر إلى أن حصيلة الضحايا المدنيين جراء الغارات التي ينفذها سلاح الجو الأفغاني والأمريكي في البلاد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بـ43%، لتبلغ 95 قتيلا و137 جريحا.

في الوقت ذاته، شهد عدد الضربات الجوية الأمريكية قفزة حادة، مرتفعا إلى 2244 غارة منذ بداية العام مقارنة مع 1074 غارة خلال العام المنصرم بأكمله، حسبما ذكرت "رويترز".

وأكدت الوكالة أن الطيارين الأمريكيين المرابطين في قاعدة بغرام، أكبر قواعد واشنطن في البلاد، يستعدون لتصعيد حملتهم ضد "طالبان" و"داعش" بشكل غير مسبوق بعد طرح البيت الأبيض استراتيجية عسكرية جديدة حول أفغانستان.

ولم تكشف الولايات المتحدة لحد الآن عن قواعد الاشتباك بموجب الاستراتيجية الجديدة، غير أن "رويترز" نقلت عن القائد الطيار دانييل ليندسي قوله إن هذه القواعد تمنح سلاح الجو صلاحيات أوسع من قبل جراء التدخل الأمريكي في العراق عام 2003.

وتابع الضابط: "يشكو البعض من هذا الأمر ولكن معظم زملائي لا يرون أي مشكلة في العثور على عناصر لـ"داعش" و"طالبان" وتصفيتهم. وإذا استخدمت هذه القواعد بصورة سليمة، سيتم القضاء على السيئين".

ولفت طيار حربي أمريكي آخر، أبراهام ليمان، إلى أن توسيع واشنطن نطاق عملياتها الجوية في أفغانستان سيتطلب من الولايات المتحدة إرسال قوات إمداد إضافية إلى قواعدها في هذه البلاد، وكذلك توسيع تواجدها العسكري على الأرض لتنسيق الغارات.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن واشنطن لا تقيد نفسها في أفغانستان، وتواجدها العسكري في هذه البلاد سيبقى مستمرا إلى أن يجلس مسلحو "طالبان" إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المركزية في كابل.